أجلت محكمة القضاء الادارى بالقاهرة الدائرة الثانية برئاسة المستشار فتحى توفيق ، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا والمقيدة برقم 34161 لسنة 73 قضائية ، والتى طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده احكام نهائية  وباتة فى قضايا الارهاب، لجلسة 23 يناير القادم.

ونص محمود فى دعواه ان جماعة الاخوان الارهابية ومنذ ثورة 30 يونيه تشن حملات ارهابية شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها اسقطت المئات من الجيش والشرطة والمواطنين ، وان الجماعة الارهابية ارتكبت وخططت وتآمرت لإسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى وإثارة الرعب فى نفوس الشعب وعرضت حياة المواطنين للخطر ، وكأن الارهاب الاسود هو وسيلة تلك الجماعة الفاشية لتحقيق اغراضها الاجرامية.

اقرا ايضا..تأجيل إعادة محاكمة محمود عزت في "اقتحام الحدود الشرقية"

واضاف محمود ان الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة افرادها من احباط العديد من الهجمات الارهابية وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر واعضاء لتلك الجماعة الارهابية وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم احكام نهائية وباتة. 

 اقرأ أيضا..بزعم منح قروض بدون ضمانات.. ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين

واضاف محمود ان هؤلاء الارهابين قد سفكوا دماء المصريين لذلك يجب اسقاط الجنسية عنهم فورا باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها ، اضافة الى انه يعد مطلبا متوافقا مع الدستور بعد صدور احكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لارهابها الشعب المصرى.