أصدر اليوم النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصرى والنائب الأول لرئيس البرلمان العربى، بياناً أعرب فيه عن استيائه الشديد من قرار البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر الصادر أمس.

 

وأكد أن هذا القرار لا يعكس الحقيقة التى يعيشها أفراد المجتمع المصرى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم الأول لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان فى المجتمع المصرى وشعوب المنطقة العربية، وأن ما جاء به قرار البرلمان الأوروبى إنما هو نوع من أنواع تزييف الحقائق وخلط الواقع بالخيال، من أجل النيل من سمعة  مصر خاصة فى ملف الحقوق والحريات.

 

وأشار إلى أن الحقوق والحريات مكفولة بموجب دستور 2014، والذى أفرد لها المشرع الدستورى باباً كاملاً يحتوى على أكثر من أربعين مادة (المادة 51 حتى المادة 93 من الدستور)، ويعد بذلك أول دستور على مستوى العالم يولى اهتماما كبيرا بالحريات بهذا الشكل، ولا يوجد فى أى دولة أوروبية تأكيداً لهذه الحقوق والحريات على غرار الدستور المصرى، كما نصت المادة 75 من الدستور على حرية تكوين الجمعيات الأهلية، ونصت على: "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية".

 

"وبمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".

 

وبذلك فإن إنشاء الجمعيات الأهلية يتم بمجرد الأخطار ولا يتم حلها إلا بحكم قضائى.

 

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان والنائب الأول لرئيس البرلمان العربى على أن السلطة القضائية سلطة مستقلة بموجب أحكام الدستور حيث نصت المادة 184 على: "السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم".

وأحكامها تسرى على الحاكم والمحكوم، كما أن التدخل فى شئونها جريمة لا تسقط بالتقادم وهى الحامى للحقوق والحريات العامة فى الدولة المصرية والركن الثالث للسلطات فى الدولة "التشريعية والتنفيذية والقضائية"، ويعد التدخل فى شئونها أو المساس بنزاهتها تدخلاً فى الشئون الداخلية للدولة لا نسمح به ولا تسمح به قواعد القانون الدولى وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة خاصة ما نص عليه القرار رقم 2131 بتاريخ 21/12/1965 المعنى بإعلان عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها، وسيادتها.

 

كما نؤكد أن البرلمان الأوروبى لم يلتفت إلى الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع سواء فى مجال حقوق الإنسان أو الحقوق الاجتماعية التى يتم تنفيذها على أرض الواقع "من توفير المسكن الملائم لمحدودى الدخل، وملف الرعاية الصحية وإعلان مصر خالية من فيروس سى، والقضاء على قوائم الانتظار، وملفات التعليم، والبرامج الاجتماعية فمصر الدولة الوحيدة التى قامت بتنفيذ برنامج تكافل وكرامة والوحيدة التى تبنت برنامج إعانة العمالة المتضررة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا".

 

ولنا أن نتساءل أين البرلمان الأوروبى من الانتهاكات التى تمارس داخل القارة الأوروبية من التفرقة العنصرية بين المواطنين واللاجئين والتى وصلت إلى ذروتها من جرائم جسدية ونفسيه وصلت إلى حد الإقصاء، وعلى النقيض فإن مصر فتحت أبوابها لكل اللاجئين ولم تطلب من اى دولة أو منظمة دولية معونة نظير إيوائها لهؤلاء اللاجئين.

 

وأشار إلى أن مصر الآن ونحن على مشارف عام 2021 تختلف كثيرًا عما كانت عليه قبل عام 2014، وماضية فى ترسيخ الأسس الديمقراطية احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات.

 

كما نصمم على الرفض التام لكل ما جاء به قرار البرلمان الأوروبى سالف الذكر، ونؤكد على احترامنا التام بمبادئ الأمم المتحدة فى شأن عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى، كما أن الحملة الممنهجة لإضعاف مساعى الدولة المصرية فى تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى لن تفلح ولن تحقق ما تصبو إليه نظراً لوعى الشعب المصرى العظيم واصطفافه حول قيادته الحكيمة.