توقعت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، التابعة للأمم المتحدة، ارتفاع معدلات النمو في إفريقيا بنسبة 5 بالمائة خلال العام المقبل 2021، مشيرة إلى أن ذلك سيكون مدعوم بالتنفيذ الفعال لتدابير الاستجابة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والانتعاش الاقتصادي العالمي.
وتأسست اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، التابعة للأمم المتحدة في عام 1958، بوصفها إحدى اللجان الإقليمية التابعة للمنظمة الدولية، وتعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الإفريقية الأعضاء بالأمم المتحدة، وتضم عضوية اللجنة التي يقع مقرها في أديس أبابا، 54 دولة.
وقالت اللجنة في تقريرها المتضمن في طبعتها للعام الجاري 2020 إن الاقتصاد الإفريقي شهد أيضا تسجيل نمو بنسبة 3.4 بالمائة خلال عام 2019، مشيرة إلى أن إفريقيا تعد ثاني منطقة على مستوى العالم تحقق أعلى معدل نمو بنسبة 3.4% خلال تلك الفترة.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنه وبسبب التداعيات التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجدة والإجراءات الاحترازية المتبعة، فمن المقرر أن يشهد هذا المعدل تباطؤا ليصل ما بين 1.8% و-1.4% خلال العام الجاري 2020.
ونوه التقرير إلى أنه عقب الارتفاع الطفيف لأسعار المواد الخام الإفريقية المصدرة في عام 2019 إلا أن عام 2020 شهد انخفاض أسعار أكثر من ثلثي هذه المواد فعلى سبيل المثال شهد سعر النفط الذي يمثل 40% من الصادرات الإفريقية و7.4% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، انهيارا بأكثر من 50٪، ووصل إلى أدنى مستوى له منذ 2003، وانخفضت أسعار المعادن بنسبة 20٪، وأسعار القطن بنسبة 26٪.