قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم، بخصم شهر من راتب "ل. ر"، مدير إدارة شؤون المقر بإدارة الشؤون الإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي، ووجهت عقوبة التنبيه لـ "ل. م" مدير إدارة الشؤون الإدارية، وغرمت مدير عام إدارة الشؤون الإدارية السابق، ما يعادل الأجر الوظيفي له؛ وذلك لما نُسب إليهم من إهمال عقد مبرم بين الوزارة وشركة أمن على توريد 20 عاملًا للنظافة ترتب عليه أضرار مالية تقارب 200 ألف جنيه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

اقرا ايضا.. وزير الداخلية يستقبل وزيرة الصحة لبحث استعدادات توزيع لقاح كورونا

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، أنه أهمل في الإشراف على تنفيذ العقد التكميلي المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة للأمن والخدمات، بعدم إخطار رئاسته بإخلال الشركة الأخيرة في تنفيذ العقد بتوريد 15 عاملًا بالمخالفة، لما جاء بنصوص العقد من توريد 20 عاملًا، ما ترتب عليه أضرار مالية تقارب 200 ألف جنيه.

ونسبت للمحال الثاني والثالث، أن كل منهما أهمل في الإشراف والمتابعة على الموظفين المختصين بتنفيذ العقد التكميلي المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة الأمن والخدمات، وذلك بالتأكد من التزام الشركة المذكورة من توريد 20 عاملًا، طبقًا لنصوص العقد ما ترتب عليه أضرار تقارب 200 ألف جنيه.

اقرا ايضا.. تأجيل دعوى التحفظ على أموال الإخوان لجلسة 27 ديسمبر

وبدأت الواقعة، بورود بلاغ من الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التضامن الاجتماعي، بشأن العقد التكميلي المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي، وشركة للأمن بخصوص نظافة مبنى الوزارة رقم 2، فيما يتعلق بعدد العمالة اليومية الواجبة لتنفيذ العقد، وتحديد مسؤولية المختصين بتنفيذ أحكام هذا العقد في ضوء إخلال الشركة ببنود العقد، والتي نصت على أن يكون عدد العمالة اليومية 20 عاملًا في حين أنه كان يتم فقط حضور 15 عاملًا يوميًا.