قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، اليوم، إن جائزة مصر للتميز الحكومي جاءت في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، لافتة إلى أن التوجهات الرئيسة للدورة الحالية من الجائزة تتمثل في تنافسية الدولة المصرية وجودة حياة المواطن
جاء ذلك في تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي يتضمن معلومات حول رحلة عمليات تقييم الدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي 2020.
وأكدت السعيد، حرص الوزارة على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي عن طريق جائزة مصر للتميز الحكومي، وذلك لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي تشيع جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء، وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة، والذي تجني ثماره مصر من تقدم وتطور وازدهار ودعمًا للتنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن ديسمبر الجاري شهد الإعلان عن مرحلة الزيارات الميدانية للقيادات المتأهلين للمرحلة الثانية من عملية التقييم والمقابلات الشخصية لجائزة أفضل موظف حكومي ضمن جائزة القيادات المتميزة، لافتة إلى تحسن مستوى طلبات الترشح بالمقارنة مع الدورة الماضية مع انخفاض نسبة الاستبعاد لـ14% مقارنة بنسبة 39% في الدورة الماضية، وأنه تم التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني بنسبة 100% لعملية تقديم طلبات الترشح، كما تم إجراء التقييم المكتبي والتوافقي إلكترونيًا.
وقدم تقرير وزارة التخطيط معلومات حول رحلة عمليات تقييم الدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي 2020، والتي تمثلت في تقارير الدورة التقييمية الأولى، وتم إرسال المعلومات التالية للجهات الحكومية المشاركة في الدورة الأولى 2019 بعد الانتهاء من حفل إعلان النتائج، وتتمثل تلك المعلومات في رسالة الاستبعاد، وتقرير عامة حول نقاط القوة وفرص التحسين على المحاور الرئيسية، وتقرير تفصيلي على معايير الجائزة وملخص تنفيذي.
وتضمنت رحلة عملية التقييم وفقًا للتقرير، التخطيط للدورة التقييمية الثانية؛ حيث تم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية لوضع تصور واعتماد خطة، والتقييم ومتابعة سير إجراءات التحضيرية للدورة التقييمية الثانية، إلى جانب تأجيل استلام طلبات الترشح من الجهات الحكومية بسبب جائحة (كوفيد - 19).
ولفت التقرير إلى خطوة التحديث على فئات جوائز مصر للتميز الحكومي، حيث تضمنت استحداث جائزة الموظف الحكومي وجائزة فريق العمل المتميز، إلى جانب تغيير معايير جائزة الوحدات الخدمية والاستعانة بمعايير 7 نجوم لحكومة الإمارات، مع نقل جائزة الإبداع والابتكار مع الجائزة الفردية إلى الجائزة مؤسسية، فضلًا عن إضافة جهات جديدة مثل مكاتب التموين ومكاتب الصحة ضمن جائزة الوحدات الخدمية، إلى جانب جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، وتم تعديل وزن تقييم القدرات لتكون 40% والنتائج 60%.
كما استعرض التقرير خطوة الورش التدريبية والتثقيفية للجهات الحكومية، حيث أفاد بزيادة نسبة المتدربين في الجهات الحكومية 56 %، مع زيادة في فئات الجوائز من 16 إلى 19 فئة، إلى جانب مشاركة قيادات حكومية في الحلقات التفاعلية الافتراضية التي شاهدها ما يزيد على 20 ألف مشارك، وتضمنت توجهات الدورة التقييمية الثانية معلومات مهمة تتمثل في تنافسية الدولة المصرية وجودة حياة المواطن.