حقق الريال اليمني بعض المكاسب الملحوظة في سوق الصرف أمام العملات الأجنبية بعد تشكيل الحكومة وتطبيق أهم بنود اتفاق الرياض.

وفتحت محلات الصرافة اليمنية أبوابها للعمل بدوام كامل بعد إغلاق جزئي قررته جمعية الصرافين اليمنيين على خلفية تهاوي قيمة الريال إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية ديسمبرالجاري ليفقد ما نسبته 240% من قيمته مقارنة بالعام 2014 منذ الانقلاب الحوثي واجتياح العاصمة صنعاء.

وتراجعت قيمة الدولار الأمريكي أمام الريال اليمني بنسبة تقترب من 18% ليستقر مؤقتا عند (750 - 760) ريالا لكل دولار واحد، بعد أن كان قد وصل قبل تشكيل الحكومة بأيام إلى 940 ريالا لكل دولار واحد في انهيار تاريخي.

أزمة مصرفية جديدة.. الحوثي يواصل ابتزاز البنوك اليمنية وتوقع بعض المتعاملين في سوق الصرف أن تستقر موجة النزول الأولى عند هذا المستوى حتى عودة الحكومة وشروعها في اتخاذ إجراءات إسعافية ووصول الوديعة بالدولار الأمريكي إلى البنك المركزي بعدن من قبل الدول الداعمة للحكومة الشرعية.

وأعلن البنك المركزي اليمني، الإثنين، عن وصول الموافقة السعودية على سحب دفعة جديدة هي الـ39 ويبلغ حجم التمويل في هذه الدفعة 94 مليون دولار، موجهة لتغطية طلبات فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية.

وترافق انتعاش قيمة الريال أمام العملات الأجنبية مع تراجع نسبة العمولة على التحويلات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي لتستقر عند 25% بعد أن كانت وصلت إلى 50% من قيمة المبلغ المراد تحويله.

ويرجع خبراء في الشأن الاقتصادي تفاوت أسعار الصرف بين صنعاء وعدن إلى عدم قدرة البنك المركزي في عدن على مراقبة الأنشطة المصرفية في حين تعمل المليشيا الانقلابية عبر بنك صنعاء على إجبار البنوك على تنفيذ تعليماتهم وبقوة القبضة الأمنية.

وخلق تراجع سعر الصرف تفاؤل حذر في الشارع اليمني بانعكاس اتفاق تشكيل الحكومة على الوضع الاقتصادي ووضع حد للتضخم وتآكل القيمة السوقية للعملة بعد أن بات مرتب الموظف الحكومي لا يغطي 50% من احتياجاته الشهرية للغذاء فقط.

جمارك الحوثي.. تقسيم إيراني يثقل كاهل اليمنيين