تستطلع المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داوود، اليوم الأربعاء، محاكمة 15 مسؤولًا
من قيادات وزارات السياحة والمالية والهجرة؛ لارتكابهم وقائع فساد مالي وإداري تمثلت في صرف 125 مليون
دولار لشركة لبنانية دون تعاقد معها، وتسهيل الاستيلاء على 25 مليون جنيه من
الضرائب.
وجاء بأوراق القضية أنه تم إبلاغ
النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي بشأن الوقائع المتعلقة بصرف قيمة الأعمال
المنفذة خارج مصر، وعدم استقطاع مستحقات الدولة من ضريبة الدمغة منها.
اقرا ايضا.. تكدس
مروري بالقاهرة والجيزة.. نشرة المرور الصباحية
وأكدت التحقيقات، قيام البعض بتحرير
مذكرات للعرض على رئيس الهيئة، بشأن طلب صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية
محل العقد المبرم عام 2009 بين جهة عملهم وشركة للدعاية والإعلان، إلى حساب شركة
اللبنانية بدولة لبنان.
وأكدت النيابة الإدارية، أن الباحثة
الاقتصادية، ومديرة الإدارة الاقتصادية، حررتا خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن
جهة عملهما، والمتضمنة الموافقة على صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية.
اقرا ايضا.. اليوم محاكمة عصابة الاتجار في البشر بالأزبكية
ووافق رئيس الهيئة المصرية العامة
للتنشيط السياحي السابق عام 2011، على إسناد أعمال تنفيذ الحملات الإعلانية الخاصة
بالولايات المتحدة الأمريكية لـ 31 شركة، وإسناد أعمال الحملات الإعلانية الخاصة
بأمريكا اللاتينية لـ 12 شركة، بالاتفاق المباشر بقيمة إجمالية مقدارها 750
ألف دولار، متجاوزًا بذلك النصاب المالي المقرر قانونًا لرئيس الجهة في الإسناد
بالاتفاق بالأمر المباشر، ووافق على مذكرات صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية.
وكشفت التحقيقات أن «ح. ص»، مساعد وزير
السياحة الأسبق، وقع خلال عمله بهيئة تنشيط السياحة، توقيع أول خلال الفترة من شهر
أغسطس عام 2010 وحتى شهر فبراير 2012، على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن
الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمتضمنة صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات
الدعائية إلى حساب شركة لبنانية، رغم أنها ليست فرعًا للشركة المتعاقد معها، ولا
تربطها بالهيئة أية علاقة تعاقدية، ما أدى إلى صرف كامل قيمة الأعمال المنفذة محل
ذلك العقد إلى حساب الشركة اللبنانية في أحد البنوك بإجمالي 124 مليون دولار، دون إخضاع هذه المبالغ لضريبة الدمغة العادية والإضافية المقدرة بما يعادل 17 مليون جنيه.
اقرا ايضا.. 4 إصابات في انقلاب سيارة بالعلمين
كما وقع خلال الفترة من يونية 2009 وحتى أغسطس 2010، على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن جهة عمله،
والمتضمنة صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية محل التعاقد إلى حساب ذات
الشركة، وذلك دون إخضاع المبالغ المصروفة لضريبة الدمغة العادية والإضافية، وكذلك
دون خصم 5% تحت حساب الضريبة، من المبالغ المنصرفة من الهيئة تحت
مسمى العمولة بموجب هذا العقد والبالغ إجماليها 476 ألف دولار أمريكي، وشارك
طارق حجاج مدير مكتب رئيس الهيئة وحسام فرغلي، المراجع المالي في تلك المخالفات.