كشف تقرير حديث بعنوان "حصاد مصر الاقتصادي لعام 2020" أن مصر حققت المعادلة الصعبة في الاقتصاد عام 2020، حيث تم تقليل سعر الفائدة على الاقتراض مما دفع الكثير من الأفراد إلى التوجه للاستثمار وحركة التنمية مما أدى الى اتساع حجم الاستثمار وزيادة في حركة دوران رأس المال وزيادة العمالة رغم جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.
وقال المستشار مايكل نصيف معد تقرير بعنوان "حصاد مصر الاقتصادي لعام 2020 "، أن الاقتصاد المصري في وضع قوة وتخطى كل العقبات ونجح في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في كل مراحله واصبح موضع إشادة دولية من كل المنظمات الاقتصادية العالمية، وأصبح الأعلى نمواً في إفريقيا واستطاع جذب الاستثمارات الأجنبية، وأصبح مناخ جاذب للاستثمار الخارجي وحقق معدل نمو 6%، متوقعا أن يكون الاقتصاد المصري ضمن أفضل عشر اقتصاديات عالمياً في العشر سنوات القادمة وذلك الرأي يستند إلى ما ذكره اضافة إلى تراجع العديد من اقتصاديات دول كبيرة بسبب أزماتها.
وأشار إلى أن نتائج الإصلاح الاقتصادي تظهر على المواطن في خلال الخمس سنوات المقبلة، كما أن القطاع الخاص يحقق تقدما ملحوظاُ منذ 2018 ورغم حدوث أزمة كورونا في 2019 وتداعياتها الاقتصادية، إلا أن الاقتصاد المصري أظهر قوة وصلابة واستطاع تجاوز هذه الأزمة وتداعياتها.
ونوه بأن جودة الطرق تساهم إلى حد كبير في تحسين حركة نقل السلع الداخلية، مما يساعم في نمو التجارة الداخلية خاصة إذا علمنا أان الشحن الداخلي يمقل نحو 95% من البضائع المنقولة سنويا.
وأشاد ببدء عمل تحول رقمى فى كافة القطاعات المصرية معتبره نجاحا كبيرا، ولكن الرقمنة تعتبر حديثة وتجربة هذا النظام تحتاج إلى وقت ليتعود الشعب عليه وكذلك الأنظمة على اتباعها وبحث الأخطاء التى وقع فيها لتداركه وهذا ليس بنقد بل نجاح
وأشار إلى أن نشر ثقافة الإستثمار بالبورصة ضرورة لتنمية الوعي مما يحمي المتعاملين من الوقوع في فخ الطروحات الجديدة ويزيد من ثقة المستثمرين وزيادة الاستثمار
وأضاف أن هناك تحسن مستمر في قيمة الجنيه المصري وأصبح من أفضل أداء في سوق العملات الأجنبية وهذا ما أكدته وكالة بلومبرج الأمريكية أن الجنيه المصري مستمر في تقديمه أداء قوي، وحقق صعود أكثر من 2% أمام الدولار ليصبح أحد أفضل العملات العالمية أداء وأصبحت مصر الوجهة المفضلة للمستثمر الأجنبي.
وذكر أنه في ضوء ما تم من إجراءات للإصلاح الاقتصادي وفتح المصانع المتعثرة من المتوقع تحقيق المستهدف بل وخفض نسبة البطالة إلى6% وذلك أيضاً في ضوء دعم الصادرات الاهتمام بالمنتج المحلي ومن المتوقع زيادة حجم الصادرات المصرية إلى نحو 55 مليار دولار .
وأشار إلى أن مصر تمتلك أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط ويعد أبرزها حقل ظهر حيث يقدر حجم احتياطيه بنح 30 تريليون قدم مكعب من الغاز بالاضافة إلى حقول شمال الاسكندرية وتقدر حجم الاحتياطي فيها نحو 5 تريليونات قدم مكعب من الغاز، كل هذا يؤكد أهمية الاستثمار في الغاز في مصر ويزيد من تصاعد الاستثمارات الأجنبية في الغاز بمصر خاصة وأن مصر تسعى إلى أن تكون مركز إقليمي في تصدير الغاز.