تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو غدا السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته قرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 بمنع تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية وإدارية بشأن تحويل الأماكن السكنية لأغراض تجارية.
اقرأ أيضا.. العثور على طفل
رضيع وسط القمامة بالخصوص
وأقيمت الدعوى رقم 33 لسنة 34 دستورية للمطالبة ببطلان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته قرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 بمنع تحويل الوحدات السكنية الي أنشطة تجارية وإدارية بشأن تحويل الأماكن السكنية لأغراض تجارية.
اقرأ أيضا.. سقوط سيدة من الطابق
الثانى أسفر عن إصابتها بجروح وكدمات بالجيزة