الإثنين 17 يونيو 2024

ضربات أمنية ضد الخارجين على القانون بالقاهرة

حوادث2-1-2021 | 15:46

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة ضربات أمنية ضد الخارجين عن القانون من خلال حملات شملت كافة قطاعات المحافظات بقيادة اللواء نبيل سليم مدير المباحث العامة خلال 24 ساعة والتي نسردها في السطور التالية:

 

دواجن مجمدة بحوزة بدال تموين

نجحت الأجهزة الأمنية  بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أحمد الجندي في ضبط مالك محل بدال تمويني وآخرين بسيارات نقل مزودة بثلاجات بمحافظة القاهرة   لقيامه بالبيع والتصرف في الحصة التموينية المخصصة لأصحاب البطاقات الذكية من الدواجن المجمدة قدرت بــ 11٫87 طن "دواجن كاملة مدعمة".

 

وذلك تمهيداً لبيعها لأصحاب الثلاجات مستولياً على فروق الدعم بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

 

وتحرر محضر بالواقة واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.

 

قطع غيار سيارات غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات.

 

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أحمد الجندي من ضبط 12٫450 قطعة غيار سيارات غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر بحوزة (مالك محل لتجارة قطع غيار السيارات بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

 

وذلك تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

 

وتحرر محضر بالواقة واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.

 

أدوية مجهولة المصدر

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أحمد الجندي من ضبط (عدد 20٫200 عبوة دواء شراب مختلفة الأنواع – عدد 267٫798 قرص دوائي لعقاقير مختلفة ، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها) بحوزة (المسئول عن مخزن أدوية بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة) وذلك لإدارته مخزن بدون ترخيص وقيامه بمزاولة مهنة صيدلي بدون تصريح ، فضلاً عن حيازته عقاقير طبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بالمخالفة للقانون.

 

وبمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.

 

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.