قررت النيابة الإدارية إحالة 28 مسئولا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، للمحاكمة، لقيامهم بالتظاهر داخل جهة عملهم والتعدي على رئيس الهيئة وتعطيل العمل لمدة 3 أيام متتالية، بالمخالفة لقانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013.
وشملت قائمة المتهمين، حسب بيان للنيابة الإدارية، كلا من: محمد كمال مراد، رئيس قسم المراجعة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة وأحمد السيد هلال، رئيس مراجعة الاستحقاقات المالية بالهيئة ومدحت صلاح أحمد، المحاسب بإدارة الاستحقاقات وأميرة حاتم محمود، إخصائي خدمة مواطنين ومحمد مبروك على، الموظف بالإدارة المركزية للأراضي وياسر سعيد السيد، مهندس ميكانيكا ومحمد مرضى أحمد، إخصائي مراجعة وإبراهيم أحمد عبد التواب، إخصائي متابعة الأراضي وفضيلة عثمان زكى، سكرتيرة بصندوق دعم الهيئة وهند أحمد عبد الله، مديرة إدارة وأحمد إبراهيم سيد، إخصائي التمويل والمحاسبة وإبراهيم فاروق قاسم، سكرتير بإدارة متابعة الأراضي ومحمود محمد سيد، إخصائي التصرفات العقارية بالإدارة المركزية للأراضي ومحمد طلعت حسن، الموظف بالإدارة المركزية للسياسات و سيدة حسن رشوان سكرتيرة بالإدارة المركزية للتكنولوجيا وشكري سعيد إبراهيم، مندوب صرف وهاني خالد إسماعيل، موظف بالشئون المالية والإدارية وتامر أحمد عبدالبديع، فني هندسة مساعدة وعبدالحميد عادل السيد، فني هندسة مساعدة وبكر عبد السميع أحمد، معاون خدمة عامة وسامح فهمي عواض، سائق وعزة محمد على، كاتبة بالشئون المالية والإدارية وماجدة فتحي محمد، إخصائي حاسب آلي و صبرية حلمي عبدالوارث، إخصائي تنمية إدارية وأحمد محمد طلبة، المشرف على المكتب الفني ووحيد نبيل صلاح، موظف بإدارة شئون العاملين ووائل أحمد عبدالبديع، فني هندسة مساعدة 28ـ أحمد محمد علي، رئيس الإدارة المركزية للتكنولوجيا والمعلومات بالهيئة "وكيل وزارة".
أكد تقرير الاتهام في القضية 204 لسنة 2015 رئاسة الهيئة، أن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وسلكوا مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح، حيث اشتركوا في تنظيم اجتماعات داخل مقر العمل دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة.