أعلنت لجنة النزاهة النيابية في العراق، اليوم الإثنين، أن حجم الأموال المهربة خارج العراق تقدر بـ350 ترليون دينار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن عضو اللجنة طه الدفاعي، أن "الأموال التي صرفت بعد عام 2003 تقدر بألف تريليون، وهي تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية حيث أهدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلاً عن الفساد الذي كان مستشرياً في أغلب العقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات".

وتابع "لم نلمس أي مشروع واضح تم استكماله في بغداد أو المحافظات، وأغلب المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة، وتم التعامل عليها على اسوأ العمولات، لذلك لم تنجز الأعمال، وبقيت الأموال على مشاريع بسيطة، لكن لم نشاهد مشاريع استراتيجية كطرق رئيسية وجسور سريعة" .

ولفت إلى "تهريب في حدود 350 تريليون دينار خارج العراق خلال الأعوام الماضية" وأكد أن "أغلب الأموال هربت بهذا الاتجاه خارج العراق، بكثير من هذه العمولات التي كان يحصل عليها بعض المسؤولين".