استنكر المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التصريحات المؤسفة التي أدلى بها الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن مصر اليوم الاثنين، والتي إعتبر فيها أن الإجراءات الأمنية في مصر تغذي الإرهاب والتطرف.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الى أن إطلاق مثل تلك التصريحات غير المسؤولة من جانب أشخاص يفترض فيهم إدراك طبيعة مهام ومسؤوليات المناصب التي يتولونها يعد أمراً مخجلاً، بل ومشيناً في بعض الأحيان ، لا سيما حينما يُفهم منها التبرير والبحث عن الأعذار لإنتشار التطرّف والإرهاب في مصر، وكأن الإرهاب لم يعد ظاهرة عالمية تضرب كل المجتمعات علي السواء ، ولا تميز بين المنتمين لثقافات أو ديانات معينة.

وقال المتحدث باسم الخارجية إن اصدار المفوض السامي لحقوق الإنسان لتلك التصريحات في توقيت مجلس حقوق الإنسان ليس فيه في حالة إنعقاد ، ولا توجد إحاطة منتظرة من جانبه عن حالة حقوق الإنسان في أي من دول العالم ، وفي توقيت يثير علامات استفهام حول مغزى وهدف إصدارها.

وأضاف أبو زيد أنه في الوقت الذي ينبري فيه المفوض السامي في اطلاق تلك التصريحات غير المسؤولة لا نرى له مواقف مشابهة حينما تتعرض قوات إنفاذ القانون في مصر الى عمليات قتل وقنص وترهيب على أيدي التنظيمات الإرهابية ، أو تصريحات نارية ضد قنوات فضائية تبث سموم الكراهية وتحرض على العنف وتمجد الأعمال الإرهابية أو انتقاد الدول والجماعات التي تدعم الإرهاب والعنف بالمال والسلاح والدعم السياسى بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تعقيبه، داعيا المفوض السامي لحقوق الإنسان الي تجنب الخلط المتعمد للأوراق والقراءة القاصرة وغير المتوازنة للأوضاع في مصر ، لافتا الى أن الإعلان عن حالة الطواريء تم إقراره من جانب مجلس النواب المنتخب، ووفقا لقواعد ومحددات وقيود نص عليها الدستور ، وفِي حالة استثنائية تمر بها البلاد من عمليات ارهابية تستهدف ضرب نسيج المجتمع ، في الوقت الذي لم نر فيه المفوض السامي ينتقد دولا أخرى في فرضها لحالات الطواريء في ظروف مشابهة ، كما أنه لا توجد حملة على منتسبي المجتمع المدني في مصر ، حيث أن قرارات المنع من السفر تصدرها جهات قضائية أو سلطات التحقيق ، ولا تصدرها السلطة التنفيذية ، وهناك فصل كامل وواضح بين السلطات في مصر.