أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء القضية المقامة من خالد علي المحامي، ويطالب فيها بحظر توطين مواطني أي دولة غير مصر بشبه جزيرة سيناء، لجلسة ١٦ يونيه المقبل، لرد الحكومة على الدفع بعدم دستورية المادة ٦٩ من الاتفاق بين مصر، والاتحاد الأوربي الصادر بها قرار رئيس الجمهورية، والتى تسمح بتوطين مواطنين غير مصريين بمصر مقابل مساعدات مالية من الاتحاد الأوربى.
وطالبت الدعوى أيضا، بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002، و11 لسنة 2004 فيما تضمناه بالمادة 69 من السماح بتوطين مواطني دولة ثالثة بالأراضي المصرية.