وجه النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، سؤالا للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، عن شراء عدد 3 سيارات ملاكى للمجلس، بتكلفة 18 مليون جنيه، بقيمة 6 ملايين جنيه للسيارة الواحدة (أى نحو 680 ألف دولار للسيارة الواحدة بأسعار الصرف المعلنة بالعام المالى السابق، 8.8 جنيه للدولار)، وهو ما يوازى بأسعار الصرف الحالية نحو 13 مليون جنيه للسيارة الواحدة. وهو ما تم تمويلها من موازنة العام المالى 2015/2016.

وأضاف: هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل فى مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافى تم تمويله من بنك الاستثمار القومى.

وتساءل "السادات" عن دواعى تحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافى، خاصة أن من يستفيد منها 3 أعضاء فقط بالمجلس، رغم أن المجلس يمتلك اسطولا كبيرا من السيارات التى تم شراؤها اثناء فترة عمله فى السنوات السابقة، فلماذا لا يتم استغلال هذا الأسطول بدلا من شراء سيارات جديدة بهذه التكلفة الباهظة.

كما استنكر الإسراف والبذخ فى الإنفاق على بنود غير ضرورية بالمرة فى الوقت الذى تعانى فيه موازنة الدولة من عجز حاد اضطر الدولة المصرية للجوء للاقتراض من العالم وبشروط شديدة الصعوبة.

وتعجب، كيف نقنع المواطنين بتحمل إجراءات التقشف وخطة الإصلاح المالى والاقتصادى، بينما ينفق مجلسهم المنتخب بهذا البذخ واللامبالاة على مظاهر لا علاقة لها بعمل المجلس ومتطلباته.