مجازاة 3 مسئولين بـ"الثروة السمكية" بسبب ترقية محالين للمحاكمة

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها بمجازاة مدير عام الشئون الإدارية ومدير إدارة شئون العاملين العاملين ورئيس قسم الوظائف والترقيات بالهيئة العامة للثروة السمكية بسبب تضمين كشوف ترقيات الرسوب الوظيفي المحالين للمحاكمة التأديبية

أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء عبر تقرير الإتهام في القضية رقم 12 لسنة 62 قضائية عليا بأن المحالين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين واللوائح ولم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية

وكشفت أسباب حكم التأديبية العليا أن سمية عبد الله أحمد، رئيس قسم الوظائف والترقيات بإدارة شئون العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لم تتحر الدقة بمهام عملها مما ترتب عليه اعداد كشوف ترقيات الرسوب الوظيفي وتضمينه كل من هبة عطية ومصطفي محمد بمشروع قرار الترقية علي الرغم من احالتهما للمحاكمه التاديبية واخطار فرع الدعوى التاديبية بذلك 

وأهملت ناهد عطية عبد اللطيف، مدير إدارة شئون العاملين بالهيئة في الاشراف والمتابعه على أعمال الاولي مما ترتب علية إرتكابها المخالفة المنسوبة اليها

ولم تتحر الدقة في مهام عملها مما ترتب علية إعدادها كشوف ترقيات الرسوب الوظيفي وتضمينه اسماء كل من محمد عبد العال واحمد ابراهيم اسماعيل وسعيد عبد المقصود على رغم احالتهم للمحاكمه التاديبية

 وجاء بأوراق القضية أن يحي عبد العليم حسن، مدير عام الشئون الإدارية أهمل في الاشراف و لمتابعه على أعمال المحالة الثانية مما ترتب عليه اتيانها المخالفة المنسوبه اليها في البند الثاني

ولم يتحر الدقه بمهام عمله وذلك بعدم التاكد من إستيفاء هبه عطية ومصطفي محمد ومحمد عبد الرحمن وأحمد ابراهيم وسعيد عبد المقصود للشروط الخاصة بترقيتهم ابان عضويته للجنة شئون العاملين الخاصة بالهيئة مما ترتب عليه ترقيتهم رغم احالتهم للمحاكمة التاديبية

وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بخصم أجر خمسة أيام من راتب المحالتيين سمية عبد الله أحمد، رئيس قسم الوظائف والترقيات بإدارة شئون العاملين بالهيئة و ناهد عطية عبد اللطيف، مدير إدارة شئون العاملين

وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات