سلطت الصحف الصادرة، صباح اليوم السبت، في افتتاحيتها الضوء على عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي، منها انعقاد أول جلسات مجلس النواب الجديد، الثلاثاء المقبل.
ذكرت صحيفة (الأهرام) أن مجلس النواب الجديد يعقد أولي جلساته الثلاثاء المقبل بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس للانعقاد، وتنطلق الدورة البرلمانية الجديدة لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع.
وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها تحت عنوان (مجلس النواب الجديد) - إن في هذه الجلسة التاريخية يتم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان، ويترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا ويعاونه أصغر نائبين، وهي تقاليد برلمانية راسخة تجدد تأكيد الثوابت البرلمانية المصرية.
وأضافت أن مجلس النواب الجديد يضم ممثلي الشعب من جميع الأعمار والفئات، ويتمثل فيه الشباب بعدد وافر من الوجوه الواعدة التي تحمل الأمل في مصر الجديدة بطموحات عريضة في الازدهار والبناء، كما يتصدى المجلس الجديد للدفاع عن الثوابت المصرية وإعلاء المصالح الوطنية عما سواها من قضايا في كل المناقشات والحوارات.
وأشارت إلى أن مصر قدمت للإنسانية أقدم النظم التشريعية والإدارية، وفي عصر الجدولة الفرعونية الحديثة برز دور الملك حور محب، الذي يعد من أهم المشرعين في تاريخ الإنسانية، حيث تميزت تشريعاته بالطابع المدني بعيدا عن الاعتبارات الدينية، كما اهتم بإصدار العديد من القوانين التي تنظم العلاقة بين الفرد والسلطة الحاكمة.. كما كان لتشريعاته فضل السبق في ترسيخ فكرة الحريات والحقوق العامة، مثل حرمة المسكن وحرمة الطريق، كما أكد فكرة أن الوظيفة العامة هي خدمة للشعب وليست وسيلة للتسلط عليه، وأن الموظف العام خادم للشعب وليس سيدا عليه.
وتابعت (الأهرام) أن في العصر الإسلامي استمدت نظم الحكم والتشريع من القرأن الكريم والسنة النبوية الشريفة استنادا إلى مبدأ الشورى، والذي يعد أحد المبادى الأساسية وقد شهدت مصر في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر تطورات سياسية واجتماعية مهمة علي مستوي الفكر والممارسة.
وأوضحت أن الحياة النيابية المصرية بدأت ضاربة في عمق التاريخ في الثاني والعشرين من أكتوبر 1866 في عهد الخديوي إسماعيل بإنشاء مجلس شوري النواب أول مجلس نيابي منتخب يمتلك اختصاصات نيابية بمميزات تمنحه الحق في الاضطلاع علي ميزانية الحكومة وغيرها من المسائل المالية التي تخص الدولة، وما لبثت هذه الاختصاصات أن اتسعت مع إقرار اللائحة الجديدة للمجلس عام 1879، والتي أقرت المسئولية الوزارية أمام البرلمان لأول مرة، فضلا عن منح سلطات أكبر فيما يخص الاختصاص المالي للمجلس.
ولفتت الصحيفة إلى أن التاريخ المصري للحياة النيابية المصرية يضع مسئولية كبيرة على عاتق أعضاء المجلس النيابي الجديد في العمل بكل قوة، من أجل تطويرها والتصدي للمشكلات التي تواجه المجتمع من تشريعات قانونية، التي تنظم الحياة وتضبط السلوكيات.
أما صحيفة (الجمهورية) قالت- في افتتاحيتها تحت عنوان (مشروع قومي حضاري): إن التوسع في المشروع القومي لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات في ظل الزخم والدعم الذي تحقق لهذا النشاط رئاسيا وحكوميا وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي يأتي في مقدمة الاهتمام بالصحة العامة، وحماية البلاد والعباد من التلوث وتضافر كل الجهود لتوفير الإمكانيات المطلوبة من تمويل وتراخيص لانتشار المحطات، من أجل زيادة أعداد المستفيدين من هذا المشروع الحضاري الكبير بقيمته الاقتصادية والفنية والبيئية.
وأضافت الصحيفة أن في هذا الصدد يأتي الاجتماع الموسع للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع عدد من رؤساء الشركات البترولية؛ لاستعراض الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزيادة استخدامات الغاز الطبيعي، في إطار المشروع القومي للتوسع في استخدام الغاز كوقود للسيارات وتقديم خدمات متميزة للمواطنين والاستفادة المثلى من التكنولوجيات الحديثة والابتكارات وتطبيق التحول الرقمي الشامل في إدارة الأنشطة والتدريب المستمر للكوادر العاملة في هذا المجال.
وأشارت إلى أن زيادة حجم ونشاط تموين السيارات بالغاز الطبيعي ستتبعه إقامة صناعات وسيطة ومكملة لخدمة هذا النشاط، مع الالتزام المطلق بتطبيق المواصفات القياسية لكافة متطلبات المشروع من الاسطوانات وأطقم التحويل، وفقا لمواصفات الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.