أحال البرلمان في الجلسة العامة المنعقدة حاليا، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، 5 طلبات مناقشة عامة لهيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشتها مع مراعاة ضم المتشابة منها في طلب واحد.

 

وكانت طلبات المناقشة العامة هي طلب مقدم من النائب مجدي ملك، بشأن سياسة الحكومة فى معالجة الآثار السلبية على الأداء الإدراي، وطلب آخر مقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن سياسة معالجة مياه الصرف الصحي.

 

وهناك طلبان مقدمان من النائب سمير رشاد، حول مشكلة القمامة وبحث سبل القضاء عليها، وكذلك مخلفات المباني، وطلب مقدم من النائب محمود هيبة، بشأن مراقبة الأسواق والتصدي لجشع التجار.

 

كما أحال البرلمان أيضا عددا من مشاريع القوانين للجان المختصة، ومنها مشروع قانون مقدم من النائب محمد الكومي وعشرة أعضاء البرلمان، بشأن المجلس القومي للأمومة والطفولة، تمت إحالته للجنة مختصة من لجنتي التضامن الاجتماعي والخطة والموازنة.

 

وأحال البرلمان أيضا مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء الصاوي، بشأن تعديل القانون رقم 48 لسنة 1979 لإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، وأحال أيضا اتفاقية خاصة بالحصول على منحة من دول إيطاليا لإعادة تأهيل متحف الفن الإسلامي.