ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رئيس
لجنة الاتحاد الإفريقي الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية
والأقاليمية والطاقة والسياحة
(STC-TTIIET) ،كلمة عبر
خاصية الفيديو كونفرانس في الجلسة الختامية للدورة الأولى الغير عادية للجنة
الفنية للاتحاد الإفريقي للنقل والبنية التحتية العابرة للقارة والأقاليم والطاقة
والسياحة (STC)، والتي أصبحت أحد الفعاليات الأفريقية البارزة، باعتباره ملتقى
قاري هام ومنصة واعدة للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرجوة، فضلاً عن تحقيق
تكامل إفريقي، والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (sSDG) وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.
وأوضح أن الاجتماعات ركزت علي عرض خطة العمل الثانية ذات
الأولوية لبرنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا (PIDA-PAP2) والمتضمن
قائمة المشاريع ذات الأولوية واستراتيجيات التنفيذ والتمويل والشراكة.
وأضاف وزير الكهرباء، أن العلاقة بين تطوير البنية التحتية في إفريقيا، وتحقيق
التكامل الاقتصادي القاري علاقة وثيقة، حيث تؤثر البنية التحتية القارية بشكل كبير
على دفع عجلة التبادل التجاري الفعلي بين الدول الأفريقية، وما يرتبط
بذلك من فوائد متمثلة في خلق مزيد من فرص العمل الإنتاجية، وجذب الاستثمارات سواء
من خارج القارة أو فيما بينها، لذا فإنه يجب علي الحكومات الإفريقية أن تستمر في تقديم
الدعم السياسي اللازم، بهدف مواجهة التحديات الفعلية التي تعوق الوصول لمعدلات
التنمية المنشودة في إفريقيا.
وأكد على أن التوصيات وبرامج العمل الصادرة عن الدورة هي نواة
لخارطة التعاون المشترك بين الدول الإفريقية خلال الفترة المقبلة، وفي هذا السياق
تقدم الوزير بالشكر للوزراء ورؤساء الوفود ممثلي الدول الإفريقية والاتحاد
الإفريقي وبنك التنمية الإفريقي والتجمعات والمنظمات الإفريقية وشركاء التنمية على جهودهم الكبيرة في الإعداد والتحضير لهذه الاجتماعات، والمشاركة الفعالة للخروج
بتوصيات مثمرة للاستفادة بها في القطاعات المختلفة.
كما تقدم بالشكر للدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة البنية التحتية
والطاقة بالاتحاد الأفريقي وكافة الزملاء معها على الجهد الوافر المبذول لتذليل
العقبات من أجل تطوير البنية التحتية في الدول الإفريقية.
وأشار شاكر إلى أن الجانب المصري يتطلع إلى تعزيز التعاون مع جميع
الدول الإفريقية بما سيعود بالنفع على قارتنا السمراء، ونحن على استعداد تام
لتبادل الخبرات والخبراء مع أشقائنا الأفارقة في كافة مجالات وقطاعات البنية
التحتية وتقديم الدعم الفني والإداري اللازم، وأنه لا يمكن لأي دولة العمل بمفردها
في مواجهة التحديات الجديدة، لذلك فهناك حاجة ماسة لتكثيف التعاون بين الدول
والمنظمات للإسراع من تنفيذ مشروعات وبرامج البنية التحتية الإفريقية ودعم جهود
التنمية المستدامة والتكامل على المستوى القاري لما فيه صالح جميع الشعوب.