أكد المهندس طارق الملا، اليوم، أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ مشروعات التوسعات الإنتاجية والإحلال والتجديد وتطوير البنية الأساسية بمصفاتي تكرير العامرية والإسكندرية؛ دعما لتحقيق أهداف زيادة الإنتاج، وتوفير منتجات بترولية عالية الجودة تتناسب مع متطلبات الاستهلاك بالسوق المحلية، مشددا على ضرورة تضافر الجهود والاستفادة المثلى من الخبرات المصرية المتميزة بشركتي إنبي وبتروجت، الأذرع الاستشارية والتنفيذية لقطاع البترول في إنجاز المشروعات المخططة، موجها بسرعة التنسيق للانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز الأعمال بما يضمن سرعة تنفيذ الخطط الاستثمارية في التوقيتات المحددة.
ووجّه الملا، بالإسراع في مشروعات التحول الرقمي بمعامل التكرير، والتي تشمل نظام إدارة الموارد والأصول ERP لدعم اتخاذ القرار ونظام البرمجة الخطية لتحقيق الربط الرقمي لكافة أنشطة ومصافي التكرير بما يسهم في زيادة الكفاءة التشغيلية.
كما شدد وزير البترول على سرعة الانتهاء من مشروعات التوافق البيئي والعمل على مراجعة كافة الإجراءات في هذا الصدد، في إطار الالتزام بواجبات المسؤولية البيئية لقطاع البترول، ووجّه بالاستمرار في برامج ترشيد أوجه الانفاق والعمل على تعظيم الإيرادات من خلال أساليب مستحدثة وبما لا يؤثر على التشغيل والإنتاج والتطوير، مشددا على أهمية الالتزام بالحفاظ على السلامة الشخصية للعاملين من خلال المتابعة الدقيقة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لتفادي فيروس كورونا والتي تمثل أمرا بالغ الأهمية لمواجهة هذه الجائحة.
واستمع الوزير لعرض تقديمي من رئيسي الشركتين حول ملامح الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل، عرض الكيميائي على بدر رئيس شركة العامرية لتكرير البترول والمهندس محمد السيد صبحي رئيس الإسكندرية للبترول ملامح الموازنة التخطيطية لشركتيهما خلال العام المالي المقبل 2021/2022.
وحضر أعمال الجمعيات الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، ونوابه والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وهشام لطفي مساعد الوزير للشؤون القانونية والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمحاسب أشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية بالوزارة، والمحاسب أحمد رأفت وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول وممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.