ألقت الشرطة الفرنسية القبض على شاب يعمل كسائق لدى مجموعة "ديليفرو" لخدمات التوصيل لرفضه توصيل طلبية تابعة لأحد المطاعم اليهودية.

وأشار القضاء الفرنسي إلى أن عملية الرفض تمّت على أساس "ديني" و"عرقي"، وقد تمّ الحكم على الشاب بالسجن لمدة أربعة أشهر.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن الشاب يبلغ من العمر 19 عاما ويحمل الجنسية الجزائرية وهو مقيم بطريقة غير شرعية ومن المقرر ترحيله من الأراضي الفرنسية نحو الجزائر فور انتهاء فترة عقوبته بالسجن.

وخلال الجلسة ادعى أحد أصحاب المطاعم أن عامل التوصيل قال له: " أنا لا أقوم بتوصيل أغراض لليهود"، ثم ألغى الطلبية أمامه.

وانفجرت هذه القضية بعد أن قام مطعمان "كوشير"، وهي المطاعم التي تقدم منتجات خاصة بالجالية اليهودية، بالإبلاغ عن أحد عمال التوصيل بمجموعة "ديليفرو" لرفضه توصيل خدمات للمطاعم اليهودية بحجة أنهم "يهود".

وشجب "الإتحاد الإسرائيلي"، وهو جمعية يهودية إقليمية بمنطقة الرين السفلى شمال شرق فرنسا، تصرفات عامل التوصيل واعتبر أنها "تمييز علني ومعاداة للسامية".

وبعد التحقيق في القضية اتضح أن عامل توصيل واحد فقط كان متورطا في الدعوى القضائية.

وفتح مساعد المدعي العام تحقيقا في قضية "التمييز على أساس الأصل العرقي في إطار تقديم خدمة".

وبعد التحقيق تبين أن سائق التوصيل دخل إلى الأراضي الفرنسية بتأشيرة سياحية وكان يقيم بشكل غير قانوني في البلاد، كما كان يستخدم حساب "ديليفرو" الخاص بشخص آخر.

وأكد وزير الداخلية جيرالد دارمانان، قراره بـ "طرد عامل التوصيل من التراب الوطني" بعد قضاء فترة سجنه.

وأوضح المتحدث بإسم "ديليفرو"، داميان ستيفان، لمحطة "فرانس بلو" المحلية يوم الثلاثاء بأن الشركة تعتقد أن "الأعمال المعادية للسامية، مثل جميع الأعمال العنصرية والتمييزية غير مقبولة مهما كان نوعها".

وتوظف "ديليفرو" حوالي 14000 سائق في فرنسا وشهدت نموا كبيرا لأعمالها بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا.

وقد لفتت هذه القضية انتباه الحكومة وسط جهود طويلة الأمد لمكافحة معاداة السامية وأشكال التمييز العنصري الأخرى في فرنسا.