أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، أن النمو الاقتصادي في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشهد تحسنا طفيفا مدفوعا في الأساس بارتفاع أسعار النفط وتحسن توقعات التصدير، في حين أن الصراعات الأهلية ومعدلات البطالة المرتفعة لا تزال تلقي بظلالها على الآفاق الاقتصادية بالمنطقة.
وأكد الصندوق، في تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" الذي صدر اليوم، أنه يتعين على بلدان المنطقة مواصلة تنفيذ خططها الرامية إلى تنويع اقتصاداتها وتنفيذ السياسات الداعمة لفرص العمل والإنتاجية، كإصلاحات التعليم والبنية التحتية.
وتوقع جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بمناسبة إطلاق التقرير، أن يكون النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منخفضا إلى حد لا يتيح خلق فرص عمل كافية أو تحسين مستويات المعيشة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من البلدان وبخاصة المستوردة للنفط ستتحمل مستويات مديونيات عالية أيضا، وهو ما يتطلب من الدول المصدرة والمستوردة للنفط تنفيذ متطلبين ضروريين على صعيد السياسات، وهما ضبط أوضاع المالية العامة والإصلاحات الهيكلية".
وقال إن التوقعات تشير إلى أن معدلات النمو الكلي في البلدان المستوردة للنفط سوف تزداد من 3.7% في عام 2016 إلى 4% في عام 2017، وذلك بفضل السياسات التي أدت إلى خفض عجز المالية العامة وتحسين مناخ الأعمال، كما في المغرب وباكستان، فيما توقع تسارع وتيرة النمو غير النفطي في الدول المصدرة للنفط بالمنطقة من 0.4% في 2016 إلى 2.9% في 2017.
وأضاف أزعور "لن تكون زيادة النمو المتوقعة في بلدان المنطقة المستوردة للنفط كافية لإحداث أثر ملموس على معدل البطالة المرتفع في المنطقة والذي يصل إلى 12%.
وتوقع انخفاض مستويات عجز المالية العامة في المنطقة من 10% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى أقل من 1% في 2022، مما يمثل تحسنا كبيرا يساعد على بناء الصلابة، مشيرا إلى ضرورة مواصلة جهود تخفيض العجز والبناء على ما تم إحرازه من تقدم في كبح الإنفاق.
وأرجع تقلص متوسط عجز المالية العامة في بعض دول المنطقة ومنها مصر والمغرب والسودان إلى سياسات خفض الدعم على أسعار الوقود وجهود زيادة الإيرادات وتعزيز التحصيل الضريبي.
وقال أزعور إنه على البلدان المصدرة للنفط في المنطقة مواصلة العمل على تنويع اقتصاداتها بعيدا عن تركيزها على الهيدروكربونات وتوجيهها إلى القطاعات غير النفطية لضمان تحقيق النمو المتسق والقابل للاستمرار، مشيرا إلى أن الرؤية الإستراتيجية لكل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية توضح قوة التزام البلدين بتنويع استثماراتهما وإيجاد محركات جديدة لزيادة الإيرادات.
وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، أوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أنها لا تزال تعاني من معدلات نمو أقل من المستوى المطلوب لتخفيض البطالة، وأنه لتشجيع نشاط القطاع الخاص وزيادة فرص العمل بهذه الدول فإنه بإمكان الحكومات توفير الفرص التعليمية والتدريبية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحديث القواعد التنظيمية لحماية المستثمر.
وأشار إلى أن الصراعات الدائرة في المنطقة والتي تسببت في تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين، لا تقتصر على تكلفتها الإنسانية فقط بل وعلى عواقبها الاقتصادية الوخيمة بالنسبة للبلدان المتأثرة مباشرة بالصراع والبلدان المجاورة على حد سواء.
وقال أزعور "إننا ندرك أن الصراعات لا تزال تشكل مصدر قلق عميق في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا؛ ونحن في الصندوق نشاطركم هذا القلق".
ونوه إلى أن صندوق النقد الدولي يعمل مع الشركاء الدوليين الآخرين على مساعدة البلدان المتأثرة بالصراع حتى تتمكن من مواكبة العواقب الاقتصادية السلبية المباشرة، والتأهب لدعم جهود إعادة البناء بمجرد انخفاض حدة الصراعات، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال يقدم الصندوق مساعدة فنية مكثفة للصومال والدعم المالي لكل من أفغانستان والعراق.