قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من أحمد محمد الزيني المحام، والتي يطالب فيها بإصدار قرار بوقف إلقاء مخلفات المصانع والصرف الصحي في النيل، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها.

 

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 55989 لسنة 68 قضائية، رئيس مجلس الوزراء بصفته.

 

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أكدت في وقت سابق، أن الوزارة هدفت خلال الفترة الماضية إلى تغيير مفهوم البيئة وتحسين وقعه على المواطن والشباب والمستثمر.

 

وأكدت الوزيرة، خلال ندوة الإعلام البيئي بالمجلس الأعلى للإعلام: "عملنا على مواجهة المخلفات بنهر النيل وإعادة تدويرها، وكذلك تنظيف قيعان البحر الأحمر، وتعاونا مع الشباب كثيرًا في هذا الملف".

 

وكانت الحكومة، ناشدت، المواطنين بعدم إلقاء المخلفات أو القمامة في المجارى المائية وخصوصاً مجرى نهر النيل والحفاظ عليه لما يمثله من أهمية بالغة، مؤكدة على ضرورة تحمل جزء من مسئولياتهم  في الحفاظ على نهر النيل ومرافق وشبكات الري والصرف ومخرات السيول ومنع مصادر التلوث وعدم إلقاء المخلفات والقمامة في مياه النيل مدفوعين في ذلك بالشعور بملكية هذا المرفق العام الحيوي لضمان تحقيق جودة الحياه ودفع عجلة التنمية في مصر.

 

وأكدت الحكومة أنه يتم اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إلى الحفاظ على نهر النيل، وفرعيه وكافة المجاري المائية نظيفة وخالية من كافة أشكال التعدي والتلوث وعدم التهاون مع جميع المخالفين والمتعدين باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لحماية هذه الثروة القومية من التلويث والهدر.