قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، بالدائرة 18 برئاسة المستشار مجدي عبدالباري وعضوية المستشارين مصطفى البدويهي والمستشار محمد رمضان والمستشار أحمد مجدي ، وأمانه سر محمد علاء فرج ورجب شعبان، تأجيل محاكمة 17 متهما لـ 21 يناير المقبل لاستعداد المحامين بتهمة الاستيلاء على ممتلكات الدولة المصرية والتي قدرتها الأجهزة المعنية بمبلغ 500 مليار جنيه، في القضية رقم 5322 لسنة 2020 أموال عامة.

والمتهمين هم "رضوان ع"، و"أحمد س"، و"عمار إ"، و"نسرين ا"، و"وليد إ"، و"محمود ع"، و"محمد ف"، و"أحمد إ"، و"فؤاد إ"، و"صلاح الدين م"، و"أشرف س"، و"محمد ص"، و"حسن ع"، و"وليد إ"، و"محمد خ"، و"فؤاد م"، وكان ذلك من خلال الاستيلاء على أراضٍ وممتلكات للدولة بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية وسجلات الشهر العقاري.

وقالت تحقيقات نيابات الأموال العامة العليا إلى أن هناك تشكيلا عصابيا قام خلال الفترة ما بين شهر يوليو عام 2009 حتى شهر فبراير من العام الحالي 2020 وعلى مدى 11 عاما، حيث قام المتهمون بتزوير محررات رسمية وكذلك سرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوى شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراضٍ مميزة ملك الدولة بأحياء الجيزة و6 أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.

كذلك قاموا بتحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضي وإخطارات قيد دعاوى وألبسوها لبس الحقيقة بأن قاموا بتوجيهها إلى هيئة قضايا الدولة وهيئة الأوقاف المصرية للإيهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورًا إلى كاتب أول المحكمة، كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.