قال عبدالخالق ريحان، خبير الإدارة المحلية، إن إصدار وزارة التنمية المحلية لائحة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، خطوة مهمة في طريق القضاء على العشوائية واستغلال "السايس"، للمواطنين وطلب رسوم دون وجه حق وشرعية قانونية. 

وأضاف "ريحان" في تصريحات لـ"الهلال اليوم"، أن المحليات سوف تتولى أمر تطبيق هذا القانون بكافة لوائحه، فلا يمكن أن تترك شوارع مصر هائمه يتحكم بها الإستغلاليين دون أن يتم محاسبتهم من قبل الدولة، فقرار وزارة التنمية المحلية يضمن حق المواطن والدولة وشرعية حصول "السايس"، على رسوم مقابل انتظار السيارات.

وأشار خبير الإدارة المحلية إلى وجوب وضح تسعيرة من قبل الدولة للشوارع والأماكن التي تصنف بها المركبات حتى لا يعوض "السايس" المسؤول عن المنطقة المبلغ الذي يدفعه للدولة مقابل استخراج الرخصة القانونية ، لكى يصبح مسؤولا عن شارع معين لانتظار السيارات، برفع رسوم الركنة على المواطنين واستغلالهم، ويمكن للمواطن وقتها تقديم شكوه إذا خالف السايس التسعيرة.

وأوضح أن سبب تكدس المركبات المركونة في بعض الشوارع يرجع إلى الأبراج الشاهقة التي يتم تشيدها دون جراجات من أجل زيادة ربح مالك العقار مما يتيح للسايس استغلال المواطنين ماديا حتى يوفر لهم مكان قريب من محل إقامتهم لركن السيارة به.