أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن استراتيجية الوزارة حاليا هى العمل على تقليل قائمة الواردات لتوطين المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مرعي مساء اليوم الثلاثاء وبحضور اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووكيلي اللجنة النائبة هالة أبو السعد والنائب محمد الجارجي، استراتيجية الوزارة مع الهيئة بشأن المجمعات الصناعية.
وقالت جامع إنه تم العمل باستراتيجية واضحة وقوية من أجل تقليل الواردات من الخارج وخصوصا في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، موضحة أن هناك سوقا متوفرا لهذه المنتجات وبالتالي لا نحتاج لاستيرادها من الخارج.
ولفتت إلى أن هناك منظومة متكاملة من المجمعات الصناعية التي تتبناها الوزارة، مشيرة إلى أن المجمع الصناعي تم العمل على أن يكون متكاملا عبر توفير كافة الوسائل من أجل نجاح التجربة.
ونوهت الوزيرة بأن الهيئة تستفيد من أخطاء الماضي وخصوصا مع تجربة منطقة "الروبيكي" وتقوم بتصحيح المسار من أجل توفير كل وسائل الصناعة الحديثة، ضاربة مثلا بذلك مسألة استخراج الرخصة حيث تتطلب الدراسات البيئية وهذا تم إدراكه في المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية الجديدة.
وتابعت أنه يتم تنفيذ السياسات الصناعية من خلال إصدار التراخيص وإقامة المجمعات الصناعية المتخصصة بالإضافة إلى زيادة تعميق التصنيع المحلي والقيمة المضافة واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الصناعة المصرية.
وأوضحت وزيرة الصناعة أنه سيتم اتخاذ إجراءات مع من يتقاعسون عن استغلال الأراضي التي تخصص لهم لأن ذلك يمثل حقا أصيلا للدولة وللمواطنين.
وأشارت إلى أن المرأة المعيلة لا تحتاج مجمعات صناعية لأنها لا ترغب في الخروج من منزلها أو مقرها ولكنها ربما تحتاج إلى قروض، والهيئة تقوم بهذا الدور على أكمل وجه ويمكن زيادة ضخ القروض في مناطق لو الأمر يحتاج.
بدوره، قال اللواء محمد الزلاط إن المجمعات الصناعية متكاملة وبها كافة المرافق وعلى أعلى مستوى، منوها بأنه يتم تسليم الرخصة فورا للمتقدم على مجمع صناعي حال الانتهاء من كافة الأوراق ومع استلامه لموقع.
وأضاف أنه تم تفعيل إمكانية خصم الإيجار الذي تم دفعه عن الوحدة حال الرغبة في امتلاكها من قبل المستفيد، مشيرا إلى أن 7 وحدات الموجودة في أماكن مختلفة من الجمهورية تم الانتهاء منها بنسبة 100%.
من جانبه، أشاد رئيس اللجنة بجهود الوزارة والهيئة، مطالبا بضرورة تفعيل المزيد من الإجراءات التي تساعد الشباب للتقدم على مثل هذه الوحدات، وأضاف أن هذه الوحدات تمثل طوق نجاة للقضاء على البطالة وخصوصا أن معظمها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.