نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، في التعامل مع الاستغاثة التي وردت إليها، والتي قام بتسجيلها بعض المواطنين نيابة عن 147 مواطنا وقعوا فريسة لإحدى شركات التطوير العقاري عام 2018، حيث اوهمتهم الشركة بامتلاكها قطعة أرض بكورنيش الوراق بمحافظة الجيزة، وأنه جار استصدار تراخيص بناء مجموعة من الابراج، حتى فوجئوا بأن الشركة لا تمتلك هذه الارض، ولم يصدر أي تراخيص للبناء على ذلك الموقع، وحاول هؤلاء المواطنون الوصول إلى صاحب ومدير الشركة للحصول على أموالهم دون جدوى، وتقدموا بعدة بلاغات طلباً لسرعة القبض على المذكور للحصول على أموالهم على حسب تعبير أحد مقدمي الشكاوى.
وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في تصريح صحفي، اليوم الخميس - إنه فور تلقى المنظومة الشكاوى تم توجيهها إلى وزارة الداخلية، حيث أصدر محمود توفيق، وزير الداخلية، توجيهاً بسرعة الفحص واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولى مساعد أول الوزير لقطاع حقوق الإنسان التوجيه، الأمر للوقوف على قرار النيابة العامة بشأن المحاضر المحررة من هؤلاء المواطنين، حيث تبين صدور أحكام نهائية بالحبس بلغت 123 سنة، وغرامات مالية بلغت 1145000 جنيه، وكفالات 256000 جنيه، وتولت إدارة تنفيذ الأحكام التحري عن تحركات المشكو في حقه، وتمكنت من إلقاء القبض عليه تنفيذاً لأحكام القضاء الصادرة بشأنه، مؤكداً في هذا الصدد على أن ذلك يأتي في إطار الاستجابات المستمرة والسريعة من قبل وزارة الداخلية للشكاوى المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، لمكافحة الجريمة والردع للخارجين عن القانون ممن تسول لهم أنفسهم الاستيلاء على أموال المواطنين بالحيلة دون وازع أخلاقي.