دعا عبدالعزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري مختلف القطاعات الإدارية إلى تحسين نوعية النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها وإيلائها عناية خاصة باعتبار أنها أداة تأطير السياسات العامة للدولة وتنفيذها.
وقال جراد ،في تعليمات أصدرها للحكومة اليوم، "لقد لاحظت أن بعض مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المبادر بها من قبل قطاعات وزارية، وحتى تلك المعروضة خلال اجتماع الحكومة، ينقصها النضج والخضوع للتشاور ما بين القطاعات بالقدر الكافي، ما ينعكس على نوعيتها، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون وهذا الأمر يؤدي بالحكومة إلى طلب إعادة دراستها وفي بعض الأحيان، وإعادة النظر فيها بشكل كلي قصد تطوير مقاربة جديدة تماما للمنظومة القانونية المراد وضعها".
وشدد على أن هذا الوضع يدعو إلى ضرورة إيلاء عناية خاصة لنوعية النصوص التشريعية والتنظيمية خلال مختلف مراحل مسار إعدادها"، مؤكدا أن هذه النصوص تشكل بامتياز أداة تأطير السياسات العمومية وتنفيذها، وعلى رأسها برنامج الرئيس عبدالمجيد تبون وخطة عمل الحكومة الهادفة إلى تعزيز دولة القانون وصيانة حقوق المواطنين وكرامتهم، ووضوح النصوص القانونية التي يتم وضعها.
وأكد أن الجزائر شرعت في إصلاحات مؤسساتية وقانونية عميقة تقتضي إطلاق العديد من الورشات التشريعية والتنظيمية واستكمالها في أحسن الظروف واقرب وقت، خاصة في إطار تنفيذ التعديل الدستور الأخير.