أفادت وكالات الأمم المتحدة الإنسانية ، اليوم الجمعة، بحدوث تصعيد حاد في أعمال العنف القبلي في إقليم دارفور مما أجبر أكثر من مائة ألف شخص على الفرار من ديارهم بحثا عن الأمان، بما في ذلك اتجاه الكثيرين إلى تشاد المجاورة.

ووفقا للمتحدث باسم مـفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في جنيف، بوريس شيشيركوف، فقد 250 شخصا حياتهم، من بينهم ثلاثة من العاملين في المجال الإنساني، في الاشتباكات التي بدأت في 15 يناير الجارى في ولاية غرب دارفور، وامتدت إلى جنوب دارفور في اليوم التالي.

كما أشار ممثل منظمة اليونيسف في السودان، عبد الله فاضل في بيان أصدره اليوم ، إلى أعمال العنف في منطقة الجنينة غرب دارفور التي اندلعت منذ أسبوع، قائلا إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخصا، من بينهم عشرة أطفال، وتشريد آلاف آخرين.

وناشدت منظمة اليونيسف على لسان ممثلها زعماء القبائل في المنطقة والشباب والقبائل في غرب دارفور وقف القتال، وقالت:"يجب علينا معالجة الأسباب الجذرية طويلة الأمد للصراع، ووضع أسس سلام دائم." وتحاول السلطات السودانية في المنطقة احتواء الموقف ونشرت قوات الأمن في المنطقة ولكن لا تزال هناك "ثغرات خطيرة في الحماية، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، اليوم ، خلال مؤتمرها الصحفي فى جنيف إن "الخطر الوشيك" لوقوع مزيد من العنف لا يزال قائما في بيئة "تستمر فيها التوترات العرقية والقبلية المستمرة منذ عقود والتي زاد من تأجيجها النظام السابق" ، مضيفة أن هناك تقارير تفيد بأن المرافق الصحية المحلية غير قادرة على التعامل مع العدد الكبير من الإصابات.

وكانت منطقة دارفور ، شاسعة المساحة، قد عانت من العنف لسنوات، موقعا لبعثة حفظ سلام مختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) تم نشرها لحماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات، ودعم جهود معالجة جذور الصراع.

وانتهى تفويض اليوناميد العام الماضي وأوقف عملياته في 31 ديسمبر 2020، أي قبل أسبوعين تقريبا من أعمال العنف الأخيرة.