أكد برلمانيون أن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دور فعال ومهم في خلق فرص عمل كثيرة وزيادة الدخل ورفع الإنتاجية، فضلا عن دورها في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيدين بجهود الدولة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة لدعم مثل هذه المشروعات، واعتماد القوانين وسن التشريعات التي تعمل على إزالة أي صعوبات تواجه هذه المشروعات، لافتين إلي أهمية التعاون والتبادل التجاري سواء الزراعي أو الصناعي مع الدول المجاورة كافة، والعمل على تعزيز وتحسين هذه العلاقات.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزير الصناعة والتجارة بدولة السودان بهدف إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة الصناعة والتجارة بالسودان لتعزيز التعاون ونقل الخبرات لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة في كلا البلدين خاصة في قطاع الصناعات اليدوية والحرفية.

زيادة الدخل والإنتاج

ومن جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة الأسبق، على الاهتمام الكبير من قبل الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم اعتماد قانون ينظم هذه المشروعات من الناحية الإدارية والقانونية، وخاصة وزارة الصناعة والتجارة، لافتا إلى أن دولة مثل أمريكا 87% من الدخل القومي لها من مثل هذه المشروعات.

وقال عيسى في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، إن مصر لديها مشروعات قومية عملاقة كبري تعتمد بشكل كبير على العديد من المشروعات الصغيرة، فمثلا مشروع تعميق التصنيع في صناعة السيارات يعتمد على 200 إلى 300 نوع من المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى الاستثمارات العقارية والتطوير العقاري.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة الأسبق أن دعم هذه المشروعات أمر هام جدا في سبيل خلق فرص عمل وفرص إنتاج لملايين من المصريين، فضلا عن دورها في زيادة الدخل وتنشيط الحركة الاقتصادية والإنتاجية.

وأشاد عيسى بجهود الدولة في حل مشكلة كبري تعاني منها كثير من الدول وهي مشكلة البطالة، فمثل هذه المشروعات تحتاج إلى عمالة وقوى بشرية، ونحن نمتاز بثروة حقيقية وهي الثروة السكانية، لذلك المشروعات الصغيرة تعمل على دفع الحركة الإنتاجية في البلاد، وزيادة الصادرات ورفع المستوى المعيشي.

التنمية الاقتصادية

وفي نفس السياق، قال النائب عصام الفقي، عضو لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور هام في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي دولة، لما لها من تأثير في زيادة الدخل وتوفير فرص عمل جديدة.

وأضاف الفقي في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن مذكرة التعاون والتبادل مع دولة شقيقة مثل السودان خطوة مهمة، لما يتمتع به السودان من مساحات وأراضي واسعة، وبالتالي فتح منافذ مع الدول المجاورة كافة تساهم في دعم الاقتصاد المصري، وتوفير العملة، وبالتالي مواجهة عجر الموازنة، وفتح مجالات كثيرة لخلق فرص عمل للشباب المصري.

وأكد البرلماني أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم الأقل تأثيرا بفيروس كورونا، والحكومة تبذل قصاري جهدها لحماية مواطنيها، والأهم هو وعي المواطن والأخذ بالتدابير والإجراءات الاحترازية، ورغم هذه الجائحة الدولة مستمرة في إقامة المشروعات واستكمال خط التنمية والإصلاح في كافة المجالات.

وثمن الفقي جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم التعاون المشترك مع كافة الدول، وإنشاء مشروعات متبادلة واستصلاح الأراضي، وتعزيز التبادل الاقتصادي سواء تبادل زراعي أو صناعي، وتشجيع الشباب، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين العملية الاقتصادية ورفع الميزان التجاري المصري.

الركيزة الأساسية

وفي هذا الصدد، قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي دولة، سواء كانت دولة متقدمة أو نامية، نظرا للدور الذي تلعبه في زيادة النشاط الاقتصادي.

وأوضح نظير في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن دعم هذا النوع من المشروعات أمر مهم لمكافحة مشكلة البطالة وزيادة معدل الناتج المحلي، والعمل على زيادة حجم الصادرات وتقليل الاستيراد، لافتا أن وزارة الصناعة والتجارة تولي اهتمام كبير لإقامة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الفترة الأخيرة.

وأكّد عضو لجنة الخطة والموازنة أن الصناعات الصغيرة لعا عدة مميزات، منها توظيف العمالة وخلق فرص عمل، والعمل على رفع الكفاءات والخبرات والمهارات، وتساعد على تحسين الإنتاجية وزيادة الدخل.

وأشار إلى أن هذا القطاع حظي باهتمام كبير من قبل أجهزة الدولة، وإطلاق مبادرات لتوفير الدعم المالي، وتقديم خدمات تكنولوجية لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية للعمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل واعتماد تشريعات وسن قوانين تعمل على إزالة أي معوقات أو صعوبات تواجه تلك المشروعات.

وأشاد النائب البرلماني بسعي الدولة وخاصة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنمية هذه المشروعات، والجهد المبذول بتعليمات وإشراف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضخ موزانة ضخمة تقدر بالمليارات لدعم المشروعات متناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم لها، متأملا بمستقبل مشرق للاقتصاد المصري واستكمال الدولة لمسيرة النجاح والإصلاح.