قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة
المحلية بمجلس النواب، إنه من البديهي أن يقوم رئيس مجلس النواب المستشار حنفي
جبالي، بإحالة قانون الإدارة المحلية إلي لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية
والتشريعية، لعمل مراجعة نهائية قبل أن يعرض علي مكتب المجلس.
وأوضح درويش، في تصريح خاص لـ"الهلال
اليوم"، أن إحالة قانون الإدارة المحلية إلي اللجان، أمر في غاية الأهمية لأن
القانون كان يتبع الفصل التشريعي الأول وكان يستوجب إحالته لمعرفة التعديلات
والتغيرات التي طرأت عليه ومدى التطابق والاختلاف.
وثمن أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس
النواب، إحالة المستشار حنفي جبالي قانون الإدارة المحلية إلي لجان الإدارة
والشئون الدستورية، لافتا أنه أمر محمود من رئيس المجلس، مشيدا بأداء لجنة الإدارة
المحلية في الفصل التشريعي الأول.
وأكد درويش، أن المجلس بدأ أعماله بعد حلف
اليمين مباشرة، قائلا: المجلس انطلق بقوة في الرقابة ومناقشة الحكومة، وسينطلق
بقوة أيضا في سن التشريعات والقوانين، لافتا أن أي قانون أو مشروع قانون تتم
مناقشته يكون الهدف منه تقديم خدمات للمواطنين.
ويذكر أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس
النواب، كان قد أحال عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المتخصصة، خلال
الجلسة العامة، أمس، وجاء من ضمن القوانين مشروع قانون مقدم من النائب محمد الفيوم
وآخرين بشان قانون الإدارة المحلية إلى لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية
والتشريعية والخطة والموازنة.
وأكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،
برئاسة المهندس أحمد السجينى، أنها ستعمل
على إعادة عرض تقرير مشروع قانون الإدارة المحلية، على اللجنة مرة أخرى، وذلك
للمراجعة والدراسة تمهيدا لعرضه على مكتب المجلس، حيث انتهت اللجنة من مناقشة
مشروع القانون وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس خلال المجلس السابق بالفصل
التشريعي الأول.
وتابعت اللجنة، أن خطة عملها لدور الانعقاد
الأول العادي من الفصل التشريعي الثاني، التي أقرتها وعرضتها على مكتب المجلس،
ستقوم بإعادة عرض تقرير مشروع قانون الإدارة المحلية، والذي يستهدف تطبيق
اللامركزية، لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية، من خلال استحداث اختصاصات جديدة،
وتفعيل آليات المساءلة المحلية، وكفالة التوزيع العادل للمخصصات الوحدات المحلية
من مرافق وخدمات، وتعزيز مستويات التنمية من هذه الوحدات.