أشاد المستشار عمرو أحمد، الخبير المالي، اليوم، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تطوير 1500 قرية في المحافظات المصرية، مشيرا إلى أن هذا التوجية سيكون له عوائد اقتصادية كبيرة؛ أبرزها توفير فرص عمل للشباب، والقضاء على نسبة كبيرة من البطالة، وتشغيل العديد من الشركات لتنمية الريف والقرى المصرية.
وقال إن تطوير 1500 قرية يعتبر من أكبر المشروعات من حيث التحديات التي سوف تواجهه؛ أبرزها الزمن، فما يتم عمله خلال 30 عاما سوف ينفذ في 3 سنوات، بالإضافة إلى تغير البيئة المحيطة والتكيف لتأهيل 55 مليون مواطن مع الوضع الجديد ومواكبة التطور، والذي يحدث في الدولة المصرية، كما سيتم إحداث نقلة غير مسبوقة في الدولة المصرية في الخدمات الصحة والتعليم والطرق.
وأضاف أحمد في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن يطلب بعد تطوير القرى المصرية، عمل تنمية اجتماعية للمواطنين الذين يعيشون في القرى المصرية، في كيفية التعامل مع التطوير والتحديث الذي حدث في قريتهم، بالإضافة إلى أنه يجب وجود مشاركة مجتمعية نحو التطوير، مشيرا إلى أن رفع كفاءة القرى يحتاج إلى وعي مجتمعي في الحفاظ على البنية التحتية وشبكة الطرق.
وأشار إلى أن تطوير القرى يشمل بناء المدارس والمستشفيات، فكل قرية سيكون لها وحدة صحية، مراكز الوحدات الزراعية يجب أن يكون لها دور في توعية الفلاح بطريقة الزراعة حتى لا يحدث أي أزمات في نقص أو زيادة المحصول.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لتشمل 1500 قرية في نطاق 50 مركزا ومدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها 18 مليون مواطن، وبتكلفة 500 مليار جنيه، وذلك بالإضافة إلى 400 قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع "حياة كريمة".