تقدم النائب
أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمشروع قانون بإضافة تعديل
للفقرة "ي" من المادة 18بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم
ممارسة العمل الأهلي، من أجل إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية
من 75% لفواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، وذلك كما هو مطبق
بقانون الهيئات الشبابية، تخفيفًا للنفقات عليها ودعما لأداء مهمتهم الاجتماعية.
وبحسب المذكرة
الإيضاحية لمشروع القانون فإنه يستهدف تقليل النفقات التي تتكبدها جميع المستشفيات
والمراكز والمؤسسات الصحية الخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، في سبيل أدائها
لمهمتها في مجال الخدمة الطبية، أسوة وقياسا علي ما تقدمه مراكز الشباب من خدمات
شبابية للشباب، فالدافع هنا أولى وأسمى، فعلاج الشباب وجميع أفراد المجتمع وتقديم
الخدمة الصحية أهم بكثير من الخدمات التى تقدمها الدولة، فعلاج المواطنون في بعض الأوقات قد يكون أهم من إطعامهم، لأن
التقصير فيها يساوي الحياة وليس لدينا في مجتمعنا شئ أهم من صحة المواطن المصري
وحياته.
تمويل إضافي
ومن جانبه، ثمن النائب محمود سامي، عضو
مجلس الشيوخ، مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق
الإنسان بمجلس النواب، بشأن إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية
من 75% لفواتير المرافق من الكهرباء
والغاز والمياه والإنترنت، مؤكدا علي أهمية المشروع في تقليل النفقات التي تتكبدها
المستشفيات.
وأوضح سامي، في
تصريح خاص لـ"الهلال اليوم"، أن المستشفيات الحكومية تعاني بشدة وخاصة
في ظل فيروس كورونا، لافتا أنه عن طريق تخفيف النفقات والأعباء علي المستشفيات
يمكنها من شراء المستلزمات واستبدال الأجهزة الطبية التي بدأت تنهار فعليا؛ نتيجة
أزمة كورونا.
وأكد عضو مجلس
الشيوخ، علي أهمية مشروع الإعفاء في توفير
تمويل إضافي للمستشفيات الحكومية، فضلا عن مساعدة المشروع في الأزمة الحالية التي
تتعرض لها المستشفيات، مشيرا أن هناك العديد من المستشفيات لديها نقص واضح في معظم
المستلزمات الأساسية، قائلا:" بعض المستشفيات في محافظة الدقهلية لا يوجد بها
أجهزة مهمة لمعالجة المرضي كأجهزة الأشعة
المقطعية وغيرها من الأجهزة، ويمكن من خلال مشروع الإعفاء توفير كافة المستلزمات
الصحة".
تحديات أمام
التطبيق
علق النائب محمد
فهمي، عضو مجلس الشيوخ، على مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل
لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشأن إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية
الأهلية من 75% لفواتير المرافق من
الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، قائلا:" المشروع يحتاج إلي دراسة
مستفيضة، ومن الصعب إعطاء قرار بدون الدراسة الكاملة للمشروع".
وأوضح
"فهمي"، في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم"، أن علاج جميع أفراد
المجتمع أمر مهم، لافتا أن تقليل نسبة الفواتير الخاصة بالمرافق للمؤسسات
والمستشفيات الأهلية لـ75℅ أمر صعب للغاية بدون تقديم دراسة متأنية حول هذا
المشروع.
وتساءل عضو مجلس
الشيوخ: على أى أساس سيكون الإعفاء؟، فمن الممكن أن يكون مشروع إعفاء المستشفيات
الحكومية من 75℅ من فواتير المرافق علي حساب الخدمة التي تقدم للمرضي،
مضيفا:"المشروع يحتاج دراسة كاملة قبل تطبيقه والعمل به".
يخدم المستشفيات
الحكومية
وأشاد النائب
محمود أبو الخير، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من
النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشأن إعفاء
المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% لفواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه
والإنترنت، قائلا:" المشروع سيعمل علي
تقليل التكلفة على المستشفيات الحكومية".
وأكد أبو الخير،
في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم"، علي تأييده الكامل لمشروع إعفاء
المستشفيات الأهلية من من 75%، لافتا أن الهدف من التقليل سيكون توفير نفقات
للمستشفيات من خلال شراء الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، وبالتالي سينعكس على
المواطن في تلقي الرعاية الكاملة.
وقال أمين سر
لجنة الصحة بمجلس النواب: "ما نحتاجه هو تقليل التكلفة علي المستشفيات
الحكومية، وتوفير كافة الإحتياجات والمستلزمات التي تنقص المستشفيات، فعن الطريق
مشروع الإعفاء يمكن توفير وشراء ما تتطلبه المستشفيات".