تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الخميس، الدعوى المطالبة بوقف إجراءات اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي، والذي بموجبه تحصل الدولة على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وقال الدعوى، التي حملت رقم 10197 لسنة 71 ق، إن قرض صندوق النقد الدولي خالف نص المادة 127 من الدستور المصري، التي تستوجب موافقة مجلس النواب على القرض، مشددة على ضرورة وقف تنفيذ إجراءاته لحين عرضه على المجلس.
وكان مجالس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي وافق على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وتسلمت مصر بالفعل الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.
وقالت صحيفة الدعوى، إن "الحكومة تجاهلت استشارة مجلس النواب في القروض الكبيرة على الأقل أو في إصدار السندات الدولية بقيمة 4 مليارات دولار".
ولفتت الدعوى إلى أنه على الحكومة المصرية الالتزام بالتعديلات التي سيتم إدخالها على الميزانية، نتيجة الإجراءات الاقتصادية التي يتم اعتمادها نتيجة للحصول على هذه القروض.