أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية
حققت قفزة ونقلة للأمام من خلال تبني سياسات وإصلاحات تتعلق بالمساواة بين الجنسين
وتحقيق تكافؤ الفرص، مشيرة إلى إصدار المجلس القومي للمرأة الاستراتيجية الوطنية
لتمكين المرأة 2030 بهدف إحداث تغيير جذري في هذا الملف.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في جلسة تكافؤ الفرص بين
الجنسين التي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة الاستثمار تحت عنوان «حلول مجتمع
الأعمال لتمكين المرأة وتحقيق المساواة»، بالشراكة مع منظمة شركاء الهدف السابع
عشر، وهي المنظمة غير الربحية التي تعمل على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص
والحكومات والمجتمع المدني لإنشاء شراكات فعالة تدعم تنفيذ أهداف التنمية
المستدامة بحلول 2030 من خلال دمج الأهداف في ممارسات وسياسات الأعمال.
وضمت الجلسة عددًا من كبار القادة والمديرين التنفيذيين ورجال الأعمال
الذين قاموا بتعزيز دمج سياسات النوع الاجتماعي وتمكين المرأة في نماذج الأعمال،
وهم سارة موس، نائب رئيس إستي لودر، وآن كيرنز، نائب الرئيس التنفيذي لشركة
ماستركارد، والدكتورة لورا ليندا ساباديني، رئيس منظمة Women 20 الإيطالية، وديفيد شويمر، الرئيس التنفيذي
لسوق المال بلندن، ودانا باركسي، مدير العمليات للاستدامة والاستراتيجية
والاستشارات المالية ببنك كريدي سويس، وشارون ثوم، الرئيس العالمي لمجموعة ديلويت،
وآن فينوكين، نائب رئيس بنك أوف أمريكا.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن جائحة كورونا دفعت صانعي السياسات والقادة
لتسريع وتيرة الإصلاحات، لدعم القدرة على البناء بشكل أفضل من خلال تعزيز الإدماج
والتنوع، مضيفة أن مصر أصدرت 21 إجراءً خلال الجائحة لتعزيز السياسات الخاصة
بالمرأة، وهو ما جعلها تحتل المرتبة الأولى في منطقتي الشرق الأوسط وغرب آسيا على
مستوى السياسات الخاصة بالمرأة، وفقًا لتقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة
وهيئة الأمم المتحدة.
وشددت على أهمية دور المرأة في التنمية الاقتصادية، حيث أظهرت جائحة كورونا
الدور المزدوج التي تقوم به المرأة على مستوى الأعمال، مشيرة إلى إطلاق وزارة
التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي محفز
سد الفجوة بين الجنسين الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط، والذي يعتبر منصة
تهدف لمساعدة الحكومة والقطاع الخاص على اتخاذ التدابير والسياسات التي تسد الفجوة
بين الجنسين في أماكن العمل وتدعم مشاركة المرأة في المناصب القيادية وسوق العمل
بشكل عام.
وتطرقت المشاط، إلى تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في عام 2018 حول
قارة أفريقيا، والذي ذكر أن تحقيق المساواة بين الجنسين في سوق العمل يضيف 962
مليار دولار للناتج المحلي للقارة، موضحة أنه في مصر النساء في مصر يمثلن 48.4% من
السكان، وأن هناك نحو 3.3 مليون أسرة تعولها النساء.
وأكد أن القدرة على توفير مساحات آمنة للنساء في العمل والتعلم والأماكن
العام ووسائل المواصلات جزء لا يتجزأ من أجندة تمكين المرأة، وأن مصر على جائزتين
من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من الجوائز التي تمنحها دائرة البيئة
والاستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمؤسسات والشركات التي قدمت
مساهمات بارزة، فازت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالجائزة البرونزية في مجال النوع
الاجتماعي والشمول وذلك لإنشائها لجنة لمنع التحرش الجنسي في النقل بالسكك
الحديدية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الدمج الاجتماعي للفتيات في
التعليم وإتاحة الفرص بشكل متساوي، وأن من أهم المبادرات في هذا المجال هي
المبادرة التي مولتها الوكالة الأمريكية للتنمية ودشنت من خلالها 12 مدرسة ثانوية
للمتفوقات في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لتشجيع الفتيات على
التميز في هذه المجالات ليكن قادات المستقبل.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت التقرير السنوي لعام 2020 تحت
عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم
متغير» والذي تضمن فصلا كاملا عن تمكين المرأة، وكشف عن أن عدد المشروعات التي يتم
تنفيذها ضمن المحفظة الجارية للوزارة تبلغ 34 مشروعًا تحقق من خلال الأهداف
الرئيسية أو الفرعية تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتبلغ قيمة المشروعات 3.3 مليار
دولار، بينما تضم المحفظة مشروعات تستهدف تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية
المستدامة بشكل مباشر بقيمة 82 مليون دولار.
وعقدت النسخة الرابعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، بالمملكة العربية
السعودية يومي 27 و28 يناير الجاري، تحت شعار «النهضة الاقتصادية الجديدة»،
بمشاركة أكثر من 140 مُتحدثًا من صانعي السياسات والقادة والمستثمرين في المنطقة
والعالم بهدف وضع تصور للاقتصاد العالمي وسط جائحة كوفيد 19، وافتتح المؤتمر محافظ
صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار الأستاذ
ياسر الرميان.