انطلقت صباح اليوم الخميس، عملية التصويت للانتخابات التشريعية في الجزائر، وسط رهان السلطة على نسبة مشاركة تتجاوز 50 بالمئة.

وبث التلفزيون الرسمي صورا مباشرة لمواطنين يصوتون داحل مكاتب الاقتراع من ولايات عديدة، وأظهرت بعض الصور طوابير لمواطنين ينتظرون أمام مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وتأتي هذه الانتخابات في ظروف ومعطيات مختلفة عن سابقاتها، أبرزها التعديلات الدستورية الجديدة التي تم اقرارها العام الماضي، والأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر على خلفية تهاوي أسعار النفط في الاسواق العالمية والتي ألقت بظلالها على الشعب والحكومة على حد السواء.

لكن مراقبون يجزمون أن الانتخابات التشريعية هذه المرة ستكون مهمة جدا لكونها ستمهد الطريق للانتخابات الرئاسية المقررة في 2019، ونتيجتها ستحسم تحديد هوية خليفة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المريض، وتسمح بتجديد الخارطة السياسية وفق الاهداف المستقبلية.

ويتوقع المراقبون زيادة نسبة الناخبين في هذه الانتخابات عن المرة الماضية والتى سجلت 43 بالمئة في 2012، وتأمل في تجاوز 50 بالمئة مما يعطيها مصداقية أكبر في الداخل والخارج كم هي بحاجة إليها.

وترشح لهذه الانتخابات أكثر من 11 ألف مترشح يمثلون 64 حزبا و97 قائمة للأحرار، سيتنافسون على 462 مقعدا، وسيحاولون كسب أصوات أكثر من 23 مليون ناخب.

ويتوقع مراقبون أن تحوز أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي على أغلبية الأصوات، فيما يترقب الجميع اداء الاحزاب الاسلامية التي تجمعت في تحالفين رئيسيين.

ويراقب الانتخابات التشريعية أكثر من 300 ملاحظ دولي يمثلون الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي والجامعة العربية، فيما جندت الأجهزة الأمنية أكثر من 70 ألف رجل أمن لتأمين هذه الانتخابات.

وتغلق مكاتب الاقتراع في حدود الساعة الثامنة ليلا بالتوقيت المحلي، ليفسح بعدها المجال لفرز الاصوات وضبط محاضر التصويت، على أن يعلن وزير الداخلية نور الدين بدوي عند الساعة العاشرة بتوقيت جرينتش من صباح غد الجمعة عن النتائج الاولية لهذه الانتخابات.