تواجه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أزمة بسبب نقص عدادات المياه الجديدة في مخازن الشركات التابعة بالقاهرة والمحافظات، بسبب ضعف عمليات التوريد بسبب أزمة فروق الأسعار.

 

فبدأ عدد من المواطنين يوجهون شكاوى للشركة القابضة لمياه الشرب بسبب سدادهم رسوم توصيل وتركيب عدادات جديدة، ثم يأتي الشركة رد الشركات بعدم توافر العدادات لتركيبها، فيظل المواطنون مستمرين فى المحاسبة بشكل تقديري للفواتير لحين تركيب العدادات.

 

وبحسب العميد محيى الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة للمياه، فإن النظام الجديد لفواتير المياه الذي بدأ تطبيقه منذ العام الماضي 2016، يضع تسعيرة أعلى للفئات التى يتم محاسبتها بدون عداد، ويتم التقسيم الاستهلاك على عدد الشقق الساكنة في كل عقار، ويتم حساب شريحة واحدة ثابتة لكل الشقق.

 

وتواجه الشركة القابضة للمياه أزمة بسبب توقف توريدات صفقة المليون عداد التي تم الاتفاق عليها مع عدد من الموردين قبل قرار تعويم الجنيه بشهور قليلة وتسبب قرار التعويم فى توقف عمليات التوريد بسبب ارتفاع سعر العداد من حوالي 350 جنيه إلى 470 جنيها بعد التعويم وزيادة أسعار الوقود.

 

وكشف ماجد حسين أحد أصحاب الشركات الموردة للعدادات أن هناك مذكرة تقدمت بها الشركات الموردة للعدادات لمجلس الوزراء طالبت فروق الأسعار فى عمليات التوريد التى تم الاتفاق عليها وحصلت الشركات على وعد بدراسة فروق الأسعار ووضعها ضمن آوليات تعويضات فروق الأسعار.

وأكد حسين أن فى مصر حوالى 25 شركة قادرة على أنتاج جميع أنواع عدادات المياه سواء العادية أو الرقمية بأنواعها، وبمكون محلى يتجاوز الـ60% ، وأن هذه الشركات لديها تكنولوجيا حديثة بما يكفى لتلبية احتياجات السوق، ولكن الأزمة الحالية تخص المكونات المستورة من الخارج والتى اختلفت أسعارها فى شهور الماضية مع ارتفاع سعر الدولار وتوفير الأعتمادات للأستيراد بالبنوك.

وأشار المتحدث اسم القابضة لمياه الشرب أن مصر تحتاج حوالى 5 ملايين عدادا إلكتروني جديد، منها حوالى 2 مليون عداد لاستبدال العدادات القديمة التى انتهت فترة صلاحيتها والتى لم تعد دقيقة فى قراءة الاستهلاك، والباقى لسد الطلب المتزايد سنويا نتيجة حركة البناء الكثيفة منذ 25 يناير.

وقال الصيرفى أن العطاء الأخير الذى عقد بداية 2016 أى قبل قرارا تعويم الجنيه، يستهدف توريد حوالى مليون عداد الكتروني جديد.

وأوضح أن العدادات الجديدة نوعان الأول بالكارت الذكى مسبوق الدفع والذى سيتم توزيعه على الكمبوندات فى المدن الجديدة والتى يصعب حصر انواع الاستخدامات داخلها سواء لحمامات السباحة أو ري الحدائق العامة والخاصة أو الاستخدامات المنزلية.

والنوع الأخر هى عدادات بها خاصية "جى بي إس" التى تجبر قراء العدادات على تسجيل قرارات حقيقة وفعلية بشكل شهري منتظم، حيث سيتم توزيع أجهزة لتسجيل قراءة العدادات، يتم إدخال كود العداد قبل تسجيل القراءة، وهذه الأكواد لا تُفعل الا فى حالة وجود جهاز تسجيل القراءة أمام العداد مباشرة، ما يلزم القراء على تسجيل القراءات فى مواقعها الفعلية.

وذلك لتفادى مشكلة القراءات الجزافية التى ظهرت فى العام الماضى وكان سببها تسجيل قراءات عشوائية من قبل الموظفين دون المرور وتسجيل قراءات الاستهلاك الفعلى للمواطنين.

وفى بعض الأحيان كان يقوم الموظف بتسجيل قراءات أقل من الاستهلاك الفعلى للعداد لعدة شهور متتالية، ثم يقوم فى أحد الشهور بتسجيل القراءة الفعلية، فيفاجأ المواطن أن استهلاكه ارتفع فجأة وزادت فاتورة المياه بشكل مبالغ فيه لأنه يتم محاسبته على شريحة أعلى من المعتاد عليها.

وكان من المقرر أن هذه العدادات يبدأ تركيبها فى المنيا وسوهاج، وكان من المقرر أن يبدأ تركيبها فى القاهرة خلال الشهر الماضي ولكن التوقف التوريد لبضعة شهور كان وراء تأخير خطة تركيب العدادات الجديدة.