أكدت هيئة مفوضي الدولة، بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، على أن سلطة رئيس الجمهورية الخاصة بتعيين الموظفين بالدولة، ومنهم رؤساء الهيئات الرقابية، تخضع لرقابة القضاء الإدارى، باعتباره سلطة إدارة وليست سلطة حكم، وأوصت برفض الدعوى التى طالبت بإلغاء قرار إعفاء المستشار هشام جنينة من منصب رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات احتياطيًا، وأصليًا ببطلان صحيفة الدعوى وعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة.

وأضافت هيئة المفوضين فى تقريرها، أن منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ليس منصبًا وزاريًا فهو ليس من ضمن تشكيل الوزارة، ولا يؤدي يمينًا عند توليه لمنصبه ولا يحضر اجتماعاتها، ولا يخضع لرئاسة مجلس الوزراء، إنما هو موظف مدني ومنصبه إداري، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه قرار إداري توافرت له سائر مقوماته مما يختص القضاء الإدارى بنظره ورقابته ويخرج من عداد أعمال السيادة.

وتابعت فى تقريرها الذى أعده المستشار محمد عبد الله الشيمي، أن تصدى محكمة القضاء الإداري لموضوع الدعوى الماثلة لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، لتعلق الدعوى بإصدار أمر إلى السلطة التنفيذية أو جهة الإدارة بفعل أو الامتناع عن فعل، ذلك أن المحكمة حريصة على اختصاصها، بقدر حرصها على احترام مبدأ الفصل بين السلطات.

وذكرت هيئة المفوضين، أن الأوراق قد خلت مما يفيد صحة ما يدعيه المدعيان من أن قرار إعفاء جنينة من منصبه، مخالف للقانون، أو أن القرار معيب بعيب الانحراف بالسلطة لانعدام الدافع، إذ أن أقوالهما جاءت مرسلة، لا يؤكدها دليل في الأوراق.