أكد شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية أن المشروعات المقامة بنظام الفرنشايز تجذب مؤسسات التمويل على اختلاف أنواعه وتعزز من ثقتها فيها نظراً للارتفاع النسبى لفرص نجاح هذه المشروعات فى ضوء اعتمادها على علامة تجارية محلية ناجحة أو عالمية والتزام المشروع بالعمل طبقا لمواصفات الشركة المانحة للامتياز من حيث نظم العالمة التجارية والتسويق والإدارة ونقل التكنولوجيا ومراقبة الجودة .

وأضاف فى الجلسة النقاشية التى نظمها "المجلس الوطنى المصرى للتنافسية إلى التمييز بين الامتياز التجارى (الفرانشايز) الممنوح من شركات مصرية عن الممنوح من شركات أجنبية.

أكد رئيس الهيئة على وجوب صياغة مشروع القانون بما يراعى الأشخاص الاعتبارية والطبيعة فيما يخص مسئولية كل منهم وحالات تعارض المصالح.

ولفت إلى أن 39 دولة حول العالم لديها قوانين تنظم الفرانشايز ، وحان الوقت لأن يصدر مثل هذا التشريع فى مصر.

ونوه  سامى  إلى أن الشركة المانحة للامتياز التجارى تستطيع تحقيق التوسع والانتشار واختراق الأسواق دون الحاجة الى انفاق أو استثمارات إضافية كبيرة أو التعرض لمخاطر الدخول فى أسواق أخرى. مما يتيح جنى عوائد مادية أفضل من ايرادات منح الامتياز سواء كانت دفعة واحدة أو دفعات مستمرة أو دورية ، قد تكون نسبة من المبيعات أو الإيرادات أو غيرها.