رحبت لجنة الشئون الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس الوطني (البرلمان) السوداني، برئاسة الدكتور محمد مصطفى الضو، بمقترح إحياء برلمان وادي النيل، الوارد في بيان اللجنة العربية بمجلس النواب بمصر.

وأكدت اللجنة في بيان اليوم، أهمية أن يكون ذلك برؤية جديدة تستوعب التطورات والمتغيرات، وليصبح إطارا حيوياً لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على مستوى برلماني البلدين، لتفعيل التعاون وتعزيز المصالح والدفع بتنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الجانبين، والحفاظ على العلاقات المصرية السودانية في المستوى الذي يجب أن تكون عليه.

وأشادت في بيانها بما جاء في بياني لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بتاريخ 26 مارس و27 أبريل الماضيين، وروح الإيجابية العالية التي اتسم بها البيانان، مؤكدة أن منظومة الأمن القومي في مصر والسودان، تتطلب الرشد والعقلانية المتبادلة في التعاطي مع مفرداتها بما يحفظ حقوق وكرامة شعبي البلدين.

ونوهت اللجنة إلى أن هذا يتطلب وعيا على كافة المستويات، ليس القيادية فحسب، بل وعياً شعبياً عاماً، تقع مسؤولية خلقه ورعايته وتعميقه على النخب والأجهزة الرسمية، مشددة على أن هذا هو الطريق الصحيح للمضي قدماً بالعلاقات بين البلدين نحو المستقبل.

وأكدت اللجنة أهمية الالتزام بما تمخض عنه انعقاد لجنة التشاور السياسي برئاسة وزيري خارجية البلدين ولقاءاتهم، والتواصل بين قيادتي البلدين، مبرزة أن الجانب السوداني أعلن التزامه بها حول مجمل الأوضاع المطروحة، للمضي قدماً في تعضيد وتقوية العلاقة بين البلدين.

ونوه البيان إلى استعداد اللجنة لأي خطوة مشتركة لتعزيز وتطوير العلاقة بين شعبي وادي النيل، على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.