توجد العديد من الاتفاقيات بين مصر وتونس، في جميع القطاعات ومن أهمها اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين مصر والدول العربية الشقيقة، مع دراسة إنشاء بنك مصري عام 2020، بهدف التسهيلات التجارية بين البلدين، علما بأن هناك اتفاقا يسمى "أغادير"، له أهمية كبيرة في منح إعفاءات تجارية بين الدول الأعضاء في الاتفاقية، مع بدء توحيد المنشأ لمدخلات السلع المتبادلة، وإمكانية تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقيات الشراكة بين الدول والاتحاد الأوروبي، كما أن هناك العديد من الاتفاقيات بين البلدين تساهم في تعزيز التعاون المشترك والمثمر بين البلدين لانتعاش الاقتصاد بين مصر وتونس.
تنشر لكم بوابة «دار الهلال»، معلومات التبادل التجاري، وحجم الاستثمارات بين البلدين
التبادل التجاري وحجم الاستثمارات بين البلدين:
- بلغت صادرات تونس إلى مصر عام 2019 قرابة 60 مليون دولار.
- سجلت الواردات ما يناهز 500 مليون دولار أمريكي.
- الاستثمارات المصرية بلغت 2.5 مليون دولار لتصل بنهاية 2019 إلى 35 مليون دولار.
- شملت الاستثمارات تنشيط في جملة من القطاعات منها: قطاع الخدمات والسياحة والصناعات الغذائية والاتصالات وغيرها.
- مناطق مصر وتونس الإقليمية تساهم في تعزيز التعاون القائم في خدمة المصالح المشتركة.
- العلاقات الثنائية بين البلدين ومن ضمنها 18 اتفاقا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ومن أبرزها:
اتفاق التبادل الحر الموقع سنة 1998.
اتفاق « أغادير»، الموقع بين مصر وتونس والمغرب والأردن عام 2004.
اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الموقع سنة 2005.
- بدء توقف التبادل التجاري بين البلدين عام 2020 آثار جائحة كورونا المنتشرة حتى عام 2021 في جميع دول العالم.
- أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة وتدهور الاقتصاد التونسي بسبب تفشي فيروس كورونا.
- استرجاع النشاط التجاري تدريجيا للنشاط الاقتصادي بين البلدين.
- المتوقع ارتفاع الاقتصاد التجاري التونسي إلى 4%.
- دراسة إنشاء بنك مصري تونسي مشترك لتوفير التسهيلات اللازمة للمعاملات التجارية والمالية بين البلدين.
- لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.