أكد الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، أن قرار تسعير المواد البترولية يخضع لدراسة لجنة تنعقد كل ثلاث أشهر، لتحديد أسعار المنتجات البترولية، في حدود 10% زيادة أو نقصان، واللجنة قررت تثبيت أسعار السولار، والمازوت، في إطار دعم الدولة وسائل النقل الجماعية وسيارات النقل للسلع الغذائية، ودعم المصانع التي تعمل بالمازوت.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «اكسترا نيوز»، أن معادلة تحديد أسعار المنتجات المواد البترولية تنظر إلى تطورات أسعار البترول العالمية خام برنت، وفي الفترة الأخيرة تحركت أسعار البترول من 50 دولار إلى 70 دولار للبرميل، والعنصر الثاني التي تدرسة اللجنة سعر صرف الجنية أمام الدولار، والعامل الثالث هو تكلفة النقل والإنتاج والخدمات.
وتابع أن آلية تسعير المنتجات البترولية أمنة بنسبة كبيرة لأن أقصى ارتفاع أو انخفاض في الأسعار يكون 10%.
وأشار إلى أن قرارات الدولة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي ساعدت على توصيل الدعم إلى مستحقيه بالإضافة إلى تقليل الضغط على موازنة الدولة.