يعتبر تطبيق قانون الزراعة التعاقدية هي منظومة الأساس لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي مع حل المشاكل التي تتعلق بالزراعة من خلال البيع والشراء، كما تمنع استغلال التجار للمزارعين وتحفظ حقوق المزارعين في الحصول على عوائد مجزية لمنتجاتهم، وعدم اللجوء إلى التجارة الغير مشروعة في السوق السوداء.

 

وفي هذا الصدد جاء أستاذ اقتصاد، ليكشف مدى أهمية تطبيق الزراعة التعاقدية، علما أنها تأتي في صالح المزارع لتسويق منتجاته بشكل غير مقلق و ليضمن حقوقه في بيع منتجاته الزراعية بكمية وسعر محدد يتم التوقيع علية من خلال عقود تضمن سلامة وصحة كسب ماله ورزقه، كما بدأت الحكومة في إدخال محصولي "فول الصويا، وعباد الشمس الزيتي" ضمن تطبيق الزراعة التعاقدية.

 

قال جمال صيام، أستاذ اقتصاد الزراعة بجامعة القاهرة، إن قانون الزراعة التعاقدية تمكن المزارع من التعاقد على محصوله قبل زراعته، والمميز بهذا القانون هو أن المزارع يحدد السعر والكمية المراد بيعها، وذلك ليضمن تحفيز المزارعين على الزراعة والإنتاج بشكل جيد ومفيد لدى المشترى.

 

وأوضح، صيام، في تصريحات خاصة، لـ«دار الهلال»، أن قانون الزراعة التعاقدية  صدر تطبيقه عام 2015 أي منذ 7 سنوات، وحاولت الدولة تطبيقه أكثر مرة رغم أهميته القصوى لحل العديد من أزمات المزارعين ولكن أتى بالفشل خاصة في "محصول القطن"، ولكن إذا تم تطبيقه مع المزارعين على محصولى "فول الصويا، وعباد الشمس الزيتي، سيكون سلاح للفلاح لتسويق منتجه، حتى لا يقع فريسة لتجارة السوق السوداء وتحقيق هامش ربح وزيادة الإنتاجات الزراعية.

 

وتابع: أن الهدف من هذا القانون التعاقدي هو حماية المزارعين من مخاطر التقلبات في أسواق المنتجات الزراعية، وحصولهم على مرتبات مجزية لضمان استمرار الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، كما من المفترض أن تدخل مصانع الزيوت في ضمن هذا التطبيق للمساهمة بشكل أكبر في نجاح قانون الزراعة التعاقدية، ولتسهيل تسويق منتجات المزارعين بشكل أفضل وسريع.

 

وأختتم، جمال صيام، أن مشكلة المنتج في مصر هو التسويق، لأن التجار دائما ما يأتي على المزارع ويتم استغلاله، موضحا أن التسويق إذا تم عن طريق الزراعة التعاقدية، وذلك من خلال عقود ملزمة يتم المزارع التوقيع عليها، وتحديد السعر والكمية التي يريد تسويقها وبيعها للمشتري أو التاجر.