يعتبر الاقتصاد المصري من أقوي اقتصاديات العالم في الفترة الأخيرة، نتيجة لما نقذته الدولة المصرية من نجاحات ومشاريع ضخمة أثبتت كفاءة وقوة الاقتصاد المصري، خاصة في مواجهة أزمة كورونا التي هددت اقتصاديات دول كبري، لكن مصر نجحت في تخطي هذه الجائحة بجدارة، وذلك بشهادة مؤسسات عالمية كبري.
وفي نفس الإطار، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستمرار فى الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادى الايجابية والتى تنعكس على استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية للدولة، وكذلك من أجل عودة معدلات النمو الاقتصادى إلى النسب المستهدفة خلال الفترة المستقبلية، وذلك بالتنسيق والتناغم بين السياستين المالية والنقدية، الممثلتين فى وزارة المالية والبنك المركزي.
وفي هذا الصدد، أشاد اقتصاديون بالاقتصاد المصري، وما حققه من معدلات نمو إيجابية في العام المالي الحالي، مؤكدين أن مصر الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تستعيد معدلات النمو العالية قبل جائحة كورونا، لافتين أن ما تم تنفيذه من برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ساهم بقدر كبير في تحقيق هذا والنهوض الاقتصادي، حيث تم توفير فرص عمل للشباب، والعمل على تحسين مستوي المعيشة وتشجيع التصنيع المحلي، كل ذلك أدي إلي تحقيق نمو اقتصادي مرتفع وتحقيق فائض وزيادة الصادرات والتقليل من الاستيراد.
صلابة الاقتصاد المصري
من جانبه، قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، إن مصر حققت جهود تنموية وإصلاحية غير مسبوقة، وأثبتت الصمود والتصدي لمواجهة أزمة كورونا بكفاءة، مما دفع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية إلى إعلان نظرة متفائلة وإيجابية حول مستقبل أداء الاقتصاد المصرى، خلال السنوات المقبلة.
وأكدت فهمي في تصريح خاص لـ«دار الهلال»، أن تنفيذ الدولة لبرامج الإصلاح الاقتصادى ساهم في تمكين الدولة من اتباع سياسة جادة فى مواجهة التداعيات الاقتصادية الشديدة للجائزة، موضحة أن كل ذلك ساعد في التخفيف من حدة الصدمة، حيث عملت الدولة على مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررا، والاحتفاظ بالعمالة ودفع عجلة الاقتصاد القومى.
وتابعت أن مصر تعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، التى من المتوقع أن تستعيد معدلات النمو العالمية السائدة قبل الجائحة، ومن المتوقع أيضًا أن تصبح مصر بين أكبر ١٠ اقتصادات على مستوى العالم فى عام ٢٠٣٠، مشيرة أن الاقتصاد المصرى حظى بثقة خبراء ومحللى مؤسسات التصنيف الدولية، وحقق معدل نمو إيجابيا للعام المالي الحالي، وذلك رغم استمرار انخفاض الحركة السياحية ومحدودية النشاط التجاري، الأمر الذي يؤكد تنوع القطاعات الاقتصادية وصلابة الاقتصاد المصرى.
وأشادت الخبيرة الاقتصادية بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي كي يستمر الاقتصاد المصرى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وعودة النشاط السياحي لمصر، وعودة الحركة التجارية إلى طبيعتها.
زيادة الصادرات وتقليل الواردات
وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات والخبير الاقتصادي، إن الحكومة المصرية نجحت فى الإبقاء على معدل نمو إيجابى خلال الربع الثانى من العام المالى الجاري، لافتا أن المشروعات القومية العملاقة أثبتت كفاءة وقوة الاقتصاد المصري.
أكد الدسوقي في تصريح خاص لـ«دار الهلال»، أنه رغم تحديات جائحة كورونا، وما تفرضه من أعباء على مختلف اقتصاديات العالم، حيث أكدت أغلب المؤسسات العالمية أن مصر من الدول التي تصدت للجائحة بنجاح.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية لأداء وقوة الاقتصاد المصرى خلال النصف الأول من العام الجارى، حيث تمكنت قطاعات النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، فى تحقيق معدلات إيجابية، فضلا عن تراجع الانكماش فى الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا بالأزمة مثل السياحة، والصناعات التحويلية، وقناة السويس.
وتابع رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات أن معدل البطالة انخفض، نتيجة لما تم افتتاحه مشروعات ساعدت في توفير فرص عمل للشباب، وتحسين مستوي المعيشة، بالإضافة إلي مساهمتها في تحقيق فائض وزيادة الصادرات والتقليل من الاستيراد وتشجيع التصنيع المحلي. وثمن بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحسين الأوضاع ليس في المجال الاقتصادي فقط بل في مختلف المجالات، وسعيه لتحسين العلاقات مع كافة الدول العربية والأجنبية، وسيادة الأمن والاستقرار، فالأمن والاستقرار هو أساس التقدم والنهوض الاقتصادي.