تقدم النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة  موجه إلي رئيس مجلس الوزراء  الدكتور مصطفي مدبولي،  واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ،بشأن انتشار الخيام الرمضانية والاحتفالات والسهرات في ظل ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا.

وأكد إدريس في طلب الإحاطة، أن ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا، بمثابة جرس إنذار ويدق ناقوس الخطر لنا جميعا، لنتحرك برلمانا وحكومة لاتخاذ ماهو مناسب من إجراءات في سبيل مجابهة مخاطر انتشار هذا الوباء العالمي، الذي يحصد يوميا العشرات من المواطنين.

وفي الوقت الذي نحث فيه على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة، وتشديد سبل الوقاية، نتفاجيء على الجانب الآخر من تراخي شديد من جانب الجهات المعنية بتنفيذ القرارات الحكومية، فجولة واحدة داخل المصالح الحكومية التي تعج بآلاف المواطنين يوميا، خير شاهد، فضلا عن الازدحام والتكدس في وسائل المواصلات ومحطات المترو والسكك الحديدية.

واكد ادريس فى طلب الاحاطة ان الأخطر في ظل التحذيرات من ارتفاع حدة الإصابات خلال شهر رمضان ، والذي كان من المفترض أن نواجه ذالك بمزيد من الإجراءات، نجد الخيام الرمضانية والاحتفالات والسهرات وحفلات الإفطار والسحور، تعمل وكأننا في ظروف طبيعية، وليس هناك وباء عالمي يجتاح العالم، ويحصد يوميا المواطنين، ولا ش ك لها دور كبير في ارتفاع معدلات الإصابة في مصر.

وتسأل عضو مجلس النواب، أين دور وزارة المحلية والجهات المعنية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ، ومن هؤلاء القائمين على تنظيم مثل هذه الأمور، الذين يضربون بقرارات الحكومة و القوانين عرض الحائط، ويواصلون تحدي الجميع ، ونحن من ندفع الثمن ، فإذا كان القائمين عليها وروادها بإمكانهم حال - لا قدر الله - إصابة أحدهم بفيروس كورونا ، توفير مكان له في مستشفى خاص ذو التكلفة العالية والتي وصلت إلى 50 ألف جنيه لليوم الواحد، فأبنائنا البسطاء الذين يعملون بها، ليس بمقدورهم ذلك مطالبا بمداهمة الخيام الرمضانية في كل محافظات، وتحديدا في نطاق القاهرة الكبرى والجيزة والإسكندرية، وتوقيع الجزاءات اللازمة تجاه القائمين عليها، وشن حملات على المقاهى والمولات للتأكد من التزامها بالقانون، والقرارات الحكومية، واتخاذ الجزاءات المناسبة.