تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً اليوم الثلاثاء يدعو الى حماية المدنيين خلال النزاعات والسماح لهم بالحصول على المياه والغذاء والرعاية الصحية لضمان حياة السكان العالقين في مناطق الحروب.

وتقدمت بمشروع القرار فيتنام التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس في أبريل.

ويدين القرار "بشدة الهجمات الموجهة ضد المدنيين في حالات النزاعات المسلحة (...) ما يؤدي الى حرمان السكان من حاجات أساسية لبقائهم على قيد الحياة".

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمنسق الأممي للإغاثة الطارئة مارك لوكوك إن الأمثلة على مثل هذه الانتهاكات ضد المدنيين كثيرة من اليمن الى سوريا وتيجراي وجنوب السودان وأوكرانيا ونيجيريا.

وأضاف خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت افتراضياً أن "أي هجمات على الإمدادات الغذائية والبنية التحتية للغذاء غير مقبولة".

وحذر من أن أي تغيير بسيط في إمدادات المياه يمكن أن تكون له "نتائج وخيمة".

وشارك بيتر مورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الجلسة داعياً إلى حماية أفضل للمدنيين في مناطق النزاع.

وقال "في أحيان كثيرة لا تتوافر مياه صالحة للشرب أو كهرباء لمد المنازل بالطاقة أو حتى خدمات صحية لعلاج الجرحى والمرضى".

وأضاف "نحض على اتخاذ تدابير لحماية خدمات الرعاية الصحية والخدمات المرتبطة بها مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء".