لا تزال إثيوبيا تمارس سياسة التعسف والتعنت ومنع الوصول إلى اتفاق مع مصر والسودان بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة، مع استمرارها في إجراءات الملء الثاني للسد بما يهدد مصالح وأمن مصر والسودان، مع استمرار رفض الوساطة الدولية أو الإقليمية في المفاوضات، وهو أمر وصفه خبراء بأنه استمرار لنفس النهج.

فيما توقع خبراء أن تتوجه كل من مصر والسودان بطلب لعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن لبحث هذه الأزمة المهددة للأمن والسلم في أفريقيا والعالم أجمع، موضحين أن إثيوبيا ترغب في التحكم في مصير الأمن المائي لمصر والسودان، وأن مصر لن تقبل المساس بأي جزء من حصتها المائية أو حقوقها في نهر النيل.

مجلس الأمن الخطوة المرتقبة

وقال الدكتور مساعد عبد العاطي، أستاذ القانون الدولي، إنه في ظل التعسف والمنهجية الإثيوبية في تعقيد أزمة سد النهضة ورفض كل محاولات الوساطة الدولية والإقليمية وعدم فتح أي أبواب للوصول إلى تسوية واتفاق على قواعد قانونية حول ملء وتشغيل السد، فإنه على مصر والسودان التوجه إلى مجلس الأمن، وخاصة بعد فشل مفاوضات الاتحاد الإفريقي ورفض أديس أبابا إدخال الأطراف الدولية التي طالبت بها مصر والسودان.

وأوضح عبد العاطي، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال" أن مصر والسودان عليهما طلب عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن تحت الفصل السابع من الميثاق باعتبار أن النزاع أصبح يهدد حالة السلم والأمن في شرق أفريقيا وأن إثيوبيا بدأت بالفعل سواء بتصريحات رسمية أو خطوات على أرض الواقع في إجراءات التخزين والملء الثاني في يوليو المقبل.

أكد أن إثيوبيا بذلك تغلق كل الأبواب أمام الحلول والمفاوضات وبالتالي فعقد طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن مهم للغاية ويرتب آثار قانونية ويحمي مصر والسودان في المستقبل من أي تبعات، حيث أنه سيضع مجلس الأمن أمام مسئولياته، مضيفا أن كل الأبواب أغلقت بسبب التعنت الإثيوبي ومصر والسودان في خطر وجودي.

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أنه بعد هذه الجلسة يمكن للدول أن تقيم الإجراءات المتخذة للدفاع عن أمنها القومي والمائي، وهذه الجلسة وارد أن تعقد خلال الأيام المقبلة لأن مصر والسودان نبها مجلس الأمن في خطابات رسمية، وإذا لم يعقد مجلس الأمن جلسة من تلقاء نفسه بناءا على هذه الخطابات ومجريات الأمور، فإن مصر والسودان عليهما عقد جلسة طارئة عاجلة، وهو أمر مؤكد خلال أيام وهو الخطوة المقبلة.

 

وأضاف أن مجلس الأمن هو المعني بحفظ السلم والأمن الدوليين، كما أن ميثاق الأمم المتحدة فرض على الدول إجراءات وتدابير لا بد أن تقوم بها عند تسوية النزاعات الدولية، ومن بينها إحاطة مجلس الأمن بخطورة الموقف، مشيرا إلى أن مجلس الأمن يستطيع أن يصدر قرارا أو توصية لإثيوبيا بإيقاف الملء الثاني لسد النهضة.

 

سياسية إثيوبيا

ومن جانبه، قال الدكتور ضياء الدين القوصي، خبير المياه، إن إثيوبيا تواصل التعنت وترغب في فرض الأمر الواقع على مصر والسودان، بشأن سد النهضة، مضيفا أن نجاحها في الملء الثاني لسد النهضة بالكمية التي أعلنتها وهي 13 مليار متر مكعب من المياه فحينها ستصبح المتحكمة في مصير الأمن المائي والسوداني.

 

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أنه لا بد من اتخاذ خطوات من جانب كل من مصر والسودان لمنع الملء الثاني لسد النهضة دون الوصول إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة يحمي مصالحهم، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ذلك في تصريحات سابقة، موجها رسالة للأشقاء الإثيوبيين بأن مصر لن تقبل بالمساس بحصتها المائية وأن كل الخيارات مفتوحة.

وأضاف أن سد النهضة على بعد 40 كم من الحدود السودانية وعلى بعد 1000 كم متر من أديس أبابا، وتستخدمه إثيوبيا لأهداف سياسية، موضحا أن مصر موقفها واضح وصريح منذ بداية الأزمة وهو احترام حق الشعوب في التنمية ولكن دون المساس بحقوقها المائية لأن أمنها المائي خط أحمر، ومياه نهر النيل هي قضية وجود بالنسبة لمصر.

رفض الوساطة الدولية

كان وزير الخارجية سامح شكري، قد أكد أن أزمة سد النهضة تواجه تعنتًا إثيوبيًا، مشيرًا إلى أن أديس أبابا رفضت بعض الوساطات الإقليمية والدولية لحل الأزمة.

وأكد شكري، أن مصر لديها موقف واضح بشأن عدم إعاقة التطوير والتنمية في إثيوبيا ولكن ليس على حساب دول أخرى وخصوصا حينما يتعلق الوضع بمياه النيل، مضيفا أن العالم يشهد تغييرات وأن السياسة المصرية قائمة على رصيد طويل من العلاقات الخارجية للدولة المصرية بخلاف دورها الريادي في المنطقة.