بسبب الفقر المائي الذي تمر به مصر، اتجهت الحكومة المصرية إلى توفير المياه من الموارد المختلفة، مثل تحلية مياه البحر، والمياه الجوفية، وكذلك معالجة مياه الصرف بأنواعه.

ومن هذا المنطلق، قال الدكتور أحمد فوزي الخبير المائي بالأمم المتحدة وأستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء، في حواره مع بوابة «دار الهلال»، إنه يلزمنا البحث على مصادر جديدة للمياه، مشيرًا إلى العجز المائي يمكن أن يصل إلى 50 مليار متر مكعب، وإلى نص الحوار:

 

هل يوجد خطورة على حصة المواطن في المياه؟
إن معدل الفرد للماء، حسب ما حددته الأمم المتحدة، هو 1000 متر مكعب، للفرد سنويًا، مما يوضح أننا كما أوضح رئيس الوزراء أننا قد دخلنا مرحلة الفقر المائي، منذ فترة كبيرة، ولكننا دخلنا في الفقر الضجع أي الفقر الشديد.

وفي هذه الحالة لا بد أن نبحث عن موارد جديدة لتغطية العجز المائي الموجود حاليًا، فنحن لدينا عجز مالي بما يقدر 30 مليار متر مكعب، ومرشح للزيادة مما يمكن أن يصل إلى 50 مليار متر مكعب.

هل الفقر المائي يلزم مصر البحث على موارد أخرى؟
بالفعل، يلزمنا بالبحث على مصادر جديدة للمياه، ومنها تحلية مياه البحر، وهو ما يسمى بمعالجة مياه البحر، وخاصة المياه القريبة من السواحل، ويضاف للمراحل مرحلة أخرى وهي معالجة مياه الصرف بأنواعها، سواء كانت صرف زراعي أو صرف صناعي، أو صرف صحي، لتغطية العجز في هذه المياه.

هل الموارد الأخرى تعد تكاليف مرتفعة على الدولة؟
والدولة تبذل مجهودات ضخمة في هذا الأمر، لهذا نجد مصرف في المحكمة، ومصرف آخر يصب في بحيرة مريوط، وكل هذه المجهودات تتطلب تكاليف عالية جدًا لعملية المعالجة، وتلزم رؤوس أموال ضخمة، ومصر تصارع من أجل الحفاظ على حقوق المصريين في المياه، وذلك بعيدًا عن ملف سد النهضة وما تقوم به مصر للحفاظ على حصتها في النيل.

ما الاتجاه الذي تسلكه مصر لتوفير موارد؟
ليس لنا من سبيل سوى الاتجاه إلى تحلية مياه البحر، والمياه الجوفية، معالجة كل نقطة مياه من مياه الصرف بأنواعها، وكل ذلك مع التزام المواطنين بترشيد استهلاك المياه، حتى تستخدم في أغراضها فقط دون التبذير فيها.

 

ونحن في الوقت الحالي لا نملك رفاهية الاختيار، ولكنها باتت ضرورة ملحة، ولم يعيق ذلك في السنوات الماضية إلا نقص الموارد المالية، وكذلك توافر الإرادة السياسية، ولكن الآن أصبحت مصر بحاجة لاستغلال كل قطرة مياه، وذلك منذ فترة مضت.

هل تعد المياه الجوفية مورد أساسي يمكن الاعتماد عليه؟
حتى يكون واضحًا للجميع، ففي السياسة المائية، عدة موارد أساسية وعلى رأسها المياه القادمة من مياه نهر النيل، وبعدها المياه الجوفية، ويأتي في المرتبة الثالثة مياه الصرف الزراعي المعالج، وثم مياه تحلية مياه البحر.

ولأسف فإن مصر تعتمد على مياه نهر النيل بنسبة 90% وأكثر، أما المياه الجوفية فنحن نتعامل معها على أنها مياه غير متجددة، وتتطلب جهد عالي في عمليات الاستكشاف والاستخراج، مقارنة بالمياه السطحية، ومصر أيضًا ستوسع في استخراج المياه الجوفية ولكن ليس بغرض الشرب، ولكن بأغراض استصلاح الصحراء تغطية للفقر الغذائي المتزايد في الشتاء.

هل يوجد في مصر نقص بالغذاء؟

يوجد في مصر ما يقرب 40% من نقص الغذاء، مما يتطلب التوسع بناءً على المياه الجوفية، كما يحدث الآن وفي الخطط المستقبلية، وكذلك المياه المستحدثة الناتجة من معالجة مياه الصرف الزراعي، والصحي والصناعي لتغطية الغذاء للشعب المصري.

 

ولكن هذه الأمور كلها مجتمعة لا تمنع معالجة المياه الجوفية القريبة من البحر، ذات الملوحات القليلة واستخدامها في الزراعات بالمناطق المجاورة للشواطئ، سدًا للفجوة الغذائية كما أشرت سابقًا، وأيضًا توفير كميات من المياه المعينة لأغراض الشرب للتجمعات السكنية المطلة على هذه البحار أو القريبة منها.

توجد تقارير توضح أنه في عام 2050، سيشعر المواطن بالفقر المائي.. فما ردك؟
للأسف الشديد، نحن حاليًا 100 مليون فرد، ونحتاج ميزانية 100 مليار متر مكعب من المياه لتغطية احتياجاتنا، نحن موارنا تقريبًا 62 مليار متر مكعب، وباستخدام مياه الصرف نصل إلى 80 أو 82 مليار متر مكعب من المياه.

 

نحن لدينا عجز فعلي حوالي من 12 إلى 20 مليار متر مكعب، وللأسف يتم تغطيتها من خلال استيراد المحاصيل المختلفة، لسد الفجوة الغذائية، وهو ما يسمى بالمياه الافتراضية.

 

وتلك المياه الافتراضية هي الزراعات التي تزرعها الدول الأخرى، ونحن نقوم باستيرادها، وتلك الزراعات قائمة على المياه، وحينما نستوردها فنحن بلك نستورد المياه، سدًا لهذه الفجوة الغذائية لابد أن نغطي الزراعات في مصر بهذه المياه.

 

نحن بالفعل لدينا أزمة في الكمية، ولكن لدينا أزمة أخرى وهي أزمة الملوثات، وبسبب أننا نقوم أحيانا بخلط مياه الصرف الصحي مع المياه الزراعية، للوصول إلى الحد المسموح به لمعالجة المياه، لإعادة استخدامها مرة أخرى.

 

وكذلك نحن نعاني منذ فترة أن المجاري المائية أحيانًا نستقبل الصرف الزراعي والصحي وأحيانًا الصناعي، لإعادة استخدامهم مرة أخرى.

هل الدولة تقوم بما عليها لتوفير المياه؟
حقيقة اتجاه محمود للدولة في الفترة الأخيرة، للتشديد على إجراءات معالجة مياه الصرف الزراعي، والصرف الصحي، وكذلك سوف يتم انشاء العديد من المحطات مستقبلاً، لمنع ذلك التلوث حفاظًا على حياة المصريين، وغذائهم وصحتهم.

 

الأمم المتحدة هي من حددت نصيب الفرد طبقًا لظروفهم هل ينطبق ذلك علينا؟
تحديد الـ 1000 متر مكعب كان صادق ف حق الأمم المتحدة، ولكن معظم الدول الأوروبية تعتمد أساسًا على مياه الأمطار، إضافة إلى المياه السطحية الجارية من هذه الأمطار.

 

ولذلك الزراعات التي لديها تعتمد على مياه الأمطار، ولهذا تسمى الزراعات التي لديها زراعات مطرية، ويوجد لديم استهلالك آخر كمياه الشرب والصناعة وخلافة.

 

هل الصناعة تحتاج إلى مياه؟
أن الصناعة تحتاج إلى مياه هي معلومة خاطئة وتفتقر للصحة، فإن الصناعة تحتاج إلى كمية محدودة من المياه، مع النظم العالمية الحدية المتبع في الدول المتقدمة.

 

وللأسف تم نقل الصناعات الملوثة للبيئة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، وكذلك تحولت موضوعات المياه المتسببة في الصناعة بغرض التعبئة أو بغرض التبريد، إلى الدورات المغلقة، بمعني أن كميات المياه التي تدخل المصنع لا تخرج منه إلا في تعويض النقص الناتج من التبخير ليس إلا، منعًا لحدوث تلوث صناعي من المجاري المائية.

 

ما هي استخدامات المياه؟

إن معظم المياه التي تستغل تكون في الزراعة ومن ثم يعقبها الشرب، ومن ثم الصناعة، وبعدها موضوعات النقل، وذلك بالنسبة للعالم كله.

 

أما في مصر، فبسبب أن كمية الأمطار القلية التي بها قد تكون محدودة، فإنها تعتمد أساسًا على المياه المروية، وهي المياه القائمة على الري، ومصدرها سطحية مثل مياه النيل، أو مياه جوفية