أعلنت الحكومة الفنزويلية زيادة الحدّ الأدنى للأجور ثلاثة أضعاف، لكن حتّى بعد هذه الزيادة لا يزال هذا الأجر غير كافٍ لشراء كيلوجرام واحد من اللّحم بسبب معدّلات التضخّم الهائلة في البلاد.
وقال وزير العمل إدواردو بينياتي أمام جمع من أنصار النظام بمناسبة عيد العمّال إنّ الحكومة أقرّت "زيادة الحدّ الأدنى للأجور إلى سبعة ملايين بوليفار" أي ما يعادل دولارين ونصف.
وبذلك تكون الحكومة قد رفعت الحدّ الأدنى للأجور بنسبة 288.8%.
ولفت الوزير إلى أنّ هذا الراتب تكمّله قسائم غذائية "بقيمة ثلاثة ملايين بوليفار"، ليصبح بذلك "الحدّ الأدنى للدخل 10 ملايين بوليفار".
لكنّ هذه الزيادة لا تكفي لتحسين القوّة الشرائية للمواطن في بلد يرزح منذ سنوات تحت وطأة أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية حادّة، ويغرق اقتصاده في حالة ركود منذ ثماني سنوات ويسجّل التضخّم فيه منذ أربع سنوات متتالية معدّلات فلكية وصلت في عام 2020 وحده إلى ما يقرب من 3000%.
وفي بلد يعتمد اقتصاده بشكل متزايد على الدولار، لا يكفي الحدّ الأدنى للأجور الجديد لشراء كيلوجرام واحد من اللّحم، إذ إنّ ثمن هذه السلعة التي باتت تعتبر من الكماليات بالنسبة لكثير من المواطنين يبلغ 3.75 دولاراً أمريكياً للكيلوجرام الواحد.
كما أنّ هذا الأجر لا يكفي لشراء كرتونة بيض تحتوي على ثلاثين بيضة، ولا حتى يكفي لشراء كيلوجرام واحد من الجبن الذي يبلغ سعره حالياً 11 مليون بوليفار.
وقال الخبير الاقتصادي سيزار أريستيمونيو تعليقاً على قرار زيادة الحدّ الأدنى للأجور إنّ "هذا ليس أفضل نبأ للعمال في عيدهم". وأضاف "من المؤكّد أنه سيجلب قليلاً من الارتياح لكثير من الفنزويليين، ولكن للأسف فإنّ ما سنراه هو ارتفاع في الأسعار".
وفي بلد ترزح حكومته تحت عقوبات دولية قاسية، ولا سيّما من جانب واشنطن التي تسعى للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو منذ أعيد انتخابه لولاية ثانية في 2018، فإنّ الإعلان عن زيادة الرواتب بات يتمّ بدون جلبة كبيرة خلافاً لما كانت تقوم به حكومة الرئيس الراحل هوجو تشافيز (1999-2013).