المنيا: وفاء عبد الرحيم

شركة النيل لحلج الأقطان بالمنيا هى إحدى القلاع العريقة للصناعة المصرية، واليوم وبعد مرور نحو ٨٢ عاما على إنشائها (تأسست فى عام ١٩٣٦)، تواجه الشركة أزمة كبيرة، حيث كانت الشركة تنتج ١٥٪ من الإنتاج المحلى على مستوى الجمهورية قبل خصخصتها.

وتملك شركة النيل لحلج الأقطان عدة فروع على مستوى الجمهورية أبرزها مصانع المنيا المقامة على مساحة ٨٤ فدانا على ضفاف النيل كأكبر الفروع، بالإضافة إلى ضمها مصانع المسلى النباتى، والصفيح، والعلف الحيوانى، والمذيب، والأكسجين، والمحلج، لكن بسبب الخصخصة وطمع المساهمين والإدارة فى الأرض، جرى بيع الشركة بثمن بخس منذ ٢٠ عامًا، وتوالى تشريد العمالة والخروج للمعاش المبكر، والنقل لهم لأماكن بعيدة، ومحاولة طردهم من مساكنهم، كما توالت الاعتصامات والإضرابات، وتوقفت المصانع عن الإنتاج، وتداول القضاء بالمحاكم مشكلة شركة النيل.

وعلى الرغم من قرار القضاء الإدارى، والإدارية العليا، الصادر فى شهر سبتمبر ٢٠١٣ بعودة ملكية شركة النيل لحليج الأقطان للدولة، ورفض المحكمة لجميع الطعون والاستشكالات المقدمة من الخصم، وقرار رئيس الوزراء الصادر بردها للدولة برقم ١٣٢٦ لسنة ٢٠١٣، بتنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإدارى فى الدعوى رقم ٣٧٥٢٤ لسنة ٦٥ قضائية، وبما يترتب عليها من إجراءات، فضلا على صدور فتوى من مجلس الدولة تلزم بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها دون انتظار للطعون، إلا أن ذلك لم ينفذ، ولم تستلمها الدولة إلى الآن، ولا يزال مسلسل بيع أراضى الشركة مستمرا حتى الآن، استكمالا لخطة بيع الأراضى التى جرت منذ ٢٠ عاما وبلغ سعرها ٢٦٤ مليونا، فى حين كان سعرها فى هذا التوقيت يقدر بـ ٤ مليارات جنيه، بينما تقدر حاليا بنحو ٢٢ مليار جنيه، وتقلصت العمالة حتى وصلت إلى ٣٢٠ عاملا، بعدما كان عددها ٥ آلاف عامل.

وفى الوقت، الذى تقدمت به اللجنة النقابية بالشركة بخطط تشغيل يمكن أن توفر للموازنة العامة للدولة نحو نصف مليار جنيه، ومن ١٢ إلى ٢٠ مليونًا آخرين قيمة أرباح سنوية، إلا أن الدولة لم تتحرك وهو ما أكد عليه رضا ضرغام نائب رئيس اللجنة النقابية لعمال شركة النيل لحليج الأقطان بالمنيا، والذى تم تشريده وفصله من الشركة، ومعه رئيس اللجنة النقابية لقيامهم برفع قضايا لعودة الشركة للدولة وعودة العمالة، وحسب ضرغام فإن العمال أرسلوا عدة شكاوى لرئيس الوزراء ووزيرى الاستثمار والقوى العاملة، كما تم عمل جنحة تنفيذ للنائب العام برقم ٥١٢٢ لسنة ٢٠١٥ قيدت بعرائض النائب العام، الذى قام بتحويله إلى نيابة وسط القاهرة الكلية برقم صادر ٤٦٤ فى ١٩/٣/٢٠١٥، كما أنه يوجد تحذيرات من الشركة القابضة للتشييد والتعمير يناشد شركة النيل لحليج الأقطان بعدم المساس بممتلكات أى شىء نظرا لصدور أحكام واجبة التنفيذ، وتساءل ضرغام لماذا لم تنفذ الدولة هذه الأحكام مع العلم أن الشخص القائم على الشركة يقوم تحت مسمع الشركة القابضة والوزراء والمستشارين ببيع هذه الأراضى، ومن ضمن هذه الوقائع قيامه ببيع أرض للاعب كرة قدم شهير من أبناء المحافظة بمبلغ ٤٧ مليون جنيه، بينما يقدر ثمنها بـ٢٠٠ مليون جنيه. «ضرغام» قال: إن عدم تشغيل هذه المصانع جعلنا دولة مستهلكة وليست منتجة بعد أن كانت الشركة منارة اقتصادية قبل خصخصتها، وكانت تنتج ١٥٪ من الإنتاج المحلى، وأن ماوصلت إليه الشركة بمصانعها يرجع لسوء الإدارة غير المتخصصة فى نشاط الشركة، والتى قامت بالقضاء على البنية التحتية للمصانع وتفكيك خطوط الإنتاج بشكل متعمد بعد توقف أعمال الصيانة السنوية، التى كانت تتم سنويا لمدة شهر بالكامل، وبالتالى انهارت الشركة.